سرايا - خاص - خالفت الحكومة  توجيهات الملك عبدالله الثاني، والمتعلقة بتنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة خاصة البديلة والمتجددة.

حيث اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، عن توجه الحكومة ازالة التشوهات من التعرفة الكهربائية بتحميل انظمة الطاقة المتجددة دينارين لكل كيلو واط،  ومن جهته قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون إن فرض الدينارين على كل كيلو واط قدرة لمالكي أنظمة الطاقة المتجددة ضمن التعرفة الجديدة التي ستطبق في الأول من نيسان المقبل هي للقطاع المنزلي فقط.

يذكر ان جلالة الملك عبدالله الثاني كان قد تحدث خلال كتاب التكليف السامي الأول لعبدالله النسور في تاريخ 10تشرين الأول/اكتوبر 2012، قد تهدث عن أهمية الطاقة المتجددة وضرورة تطبيق برامج تضمن تنوعاً متدرجا لمصادرها من شأنه تحصين بلدنا من التقلبات العالمية في الأسعار.

وتالياً نص الجزء المتعلق بالطاقة المتجددة في كتاب التكليف السامي:- 

إن عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة، وقد كنّا من أوائل دول المنطقة التي تنبهت إلى أهمية تطبيق برامج وسياسات تضمن تنوعا متدرجا لمصادرها من شأنه تحصين بلدنا من التقلبات العالمية في الأسعار، وبالتالي تكريس سيادة واستقرار قراراتنا الاقتصادية والتنموية.

وتتجلى أهمية هذا التحدي في الارتفاع المستمر في فاتورة الطاقة ودعمها، وهي عناصر تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية، واستمرار انقطاع الغاز المصري.

وعليه، فقد بات لزاما على حكومتكم الإسراع في تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، خاصة البديلة والمتجددة والبرامج المساندة التي تزيد من كفاءة استخدامنا واستهلاكنا لها، والتسريع في المشاريع الإستراتيجية للطاقة. والاستجابة لهذا التحدي مسؤولية وطنية وأمانة لا بد من تحملها وإنجازها من أجل مستقبل الأجيال القادمة، التي نريد أن تتوفر لها كل أسباب الحياة الكريمة.

• إقرأ أيضاً : البنك المركزي: رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الأحد المقبل
• إقرأ أيضاً : عقوبة قاسية تطال من يقوم بإفشاء أسرار مؤسسته والتشهير بها بعد تركها في "الاردن"
• إقرأ أيضاً : صدمة شعبية ونيابية من تصريحات الخصاونة بعدم وجود توجه حكومي لإصدار عفو عام