سرايا - حلا عماد - إنّ الوظيفة أمانة تحكمها المبادئ والقيم الدينيية والأخلاقية والمجتمعية ، ولكن البعض لا يقدّر هذه المسؤولية فيدفعه غضبه أو غروره أو مصلحته الشخصية الى التطاول على خصوصية المكان الذي يعمل به متناسيًا الضرر المادي والمعنوي الذي من الممكن أن يسببه لهذه المؤسسة بتلك الأفعال

بدورها "سرايا" قامت بالبحث في قانون الجرائم الأردني عن العقوبة التي تطال من يقوم بإفشاء أسرار مؤسسته أو التشهير بها بالكذب والتضليل بعد تركها .

ولكن بدايةً يجب التفريق بين مصطلحي "إفشاء الأسرار والتشهير" فعندما يكون الموظف لم يزل قائمًا على رأس عمله ويُقدِم قاصًدا متعمًدا على نشر خصوصيات المؤسسة لشركات أو مؤسسات أخرى منافسة لأهداف شخصية أو بهدف إلحاق الضرر بها يحق للشركة فصله دون إنذار وفق المادة (28) من قانون العمل الأردني وهذا ما يسمى "إفشاء الأسرار" بحسب الدكتور المحامي "عمر شحادة".

و بيّن شحادة لـ "سرايا"، اليوم الخميس، أنه اذا كان الموظف تاركًا للشركة وليس على رأس عمله وقام بنشر معلومات أو صور أو مستندات مالية أو معلوماتية من شأنها أن تنتهك سمعة المؤسسة وتلحق الأضرار المالية والمعنوية بها فإنه يحق للشركة المُشهَر بها رفع دعوة ضدّه والمطالبة بأشد العقوبات بحقه وهذا ما يُسمى "التشهير" .

أما عن عقوبة التشهير في الأردن فإنه "يعاقب من يقوم بالقذف أو الشتم أو نشر المعلومات الخاصة بالمؤسسة التي كان يعمل بها وتثبت عليها التهمة أمام المحكمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة 100 دينار الى 2000 دينار أو كليهما ".

ويأتي التشهير على صورتين أما "التشهير عبر مواقع التتواصل الإجتماعي" بنشر صور او فيديوهات عبر المحادثات وإيصالها لأكبر عدد من الناس مما يؤدي الى الضرر بالمؤسسة.

أو "التشهير التقليدي" الذي ينطوي على إفشاء أخبار المؤسسة ومعلومات مضللة عنها ومسيئة لها وسط مجموعات بشرية بقصد الاساءة اليها .