سرايا - تنتظر جميع الأوساط الحكومية والسياسية والخبرات الاقتصادية في الاردن ما ستسفر عنه الاجتماعات والمشاورات التي تعقد في الديوان الملكي في إطار ورشة عمل غير مسبوقة لها أبعاد سياسية وتشريعية ينتظر ان تنتهي بوثيقة من مخرجات جديدة تحت عنوان تحديث المنظومة الإقتصادية.


ووسط جدل متجدد حول ما اذا كانت هذه الورشة لها علاقة بمصالح الاقتصاد الوطني الاردني او المواطن ام لها علاقة بمصالح المستثمرين والشركات التي يتواجد ممثلوها بكثافة داخل تلك الحوارات.


ويبدو ان حوارات العصف الذهني المتعلقة بالملف الاقتصادي والتي يشارك فيها نحو 300 شخصية وخبيرا اردنيا يمثل اغلبهم القطاع الخاص وسبعة من الوزراء في طريقها للمشهد الختامي مع بداية الاسبوع المقبل.


وعقدت اللقاءات والمشاورات باشراف لجان تدير النقاشات والتفاصيل.


وقريبا جدا يفترض ان تنتهي اللجان القطاعية الفرعية وعددها 15 لجنة من اعداد اوضع توصياتها النهائية.


ولاحقا لهذه التوصيات ستعقد جلسة بين رؤساء اللجان والمقررين مع المنظمين لإعادة فلترة توصيات ومعرفة التعاكسات والتقاطعات فيما بينها على اساس التحدث عن ما يعيق الاستثمارات ويسهل الاجراءات في ١٥ قطاعات حيويا ضمن مفهوم ومنطوق التشابك الايجابي.


وبعد إنجاز مسألة الفلترة المشار اليها سيتم وضع أسس وثيقة جديدة بمخرجات خاصة لها علاقة بالمسارين الاقتصادي والاداري .


وستتميز بدعم ملكي سياسي كبير بانها عابرة للحكومات وهذا ما اوضحه علنا مرتين على الاقل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي نقل عن افراد طاقمه الوزاري المشارك في تلك النقاشات انطباعات ايجابية عن سيل المجريات .


وبالتالي الحكومة ستعمل على تلقف تلك الوثيقة والالتزام بالاجراءات التي تتضمنها والتحدث مع البرلمان لاحقا في حزم تشابك التشريعات التي تتطلبها هذه التوصيات.


لكن الملاحظات تراكمت حول "ضياع وتوهان" الوزراء في تفاصيل النقاشات وإعتراضاتهم “المكتومة”، فيما ينقل بعض الوزراء عن مستشار بارز يتابع التفاصيل بأن الوزراء موجودون في النقاشات بهدف "الإستماع فقط".


ويبدو ان للحكومة فهم خاص لمسالة عبور الوثيقه للحكومات بمعنى وحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء الخصاونة الوثيقة النهائية للمخرجات سيتم التعامل معها وتقديم الجزء المتعلق باللوائح والانظمة لتعديلها عبر رئاسة الوزراء ثم وضع تصور للتشريعات بحيث تتكامل منظومة تحديث الاقتصادي المعنية مع بعضها البعض عبر غرفة الحكومة والبرلمان و مجلس الاعيان.


والاعتقاد السائد حسب المقربين من رئيس الوزراء بان الوثيقة لها قوة معنوية والحكومة ملتزمة بما سينتج عن ذلك الحوار بالرغم من انزعاج بعض الوزراء من بعض تفاصيل النقاشات.


ولم يعرف بعد ما اذا كانت حكومة الخصاونة ستتولى الجانب الاجرائي والتنفيذي لتلك التوصيات العابرة للحكومات بمعنى ان بقية الحكومات المستقبلية ستلتزم بها على اساس تحديث المنظومة الاقتصادية وهي مسالة على مستوى النقاش المهني والفني انجزت بمشاركة مستشارين ماليين ومدققي حسابات يتبعون احدى اكبر شركات الشفافية المالية والتصنيف الحسابي في العالم حسب بعض المعطيات والانباء.


لكن الجانب السياسي والتشريعي في تلك الوثيقة لم يظهر بصورة ملموسة بعد ولم يعرف ما اذا كانت الوثيقة ستنتهي بحزمة مقترحات لتعديل تشريعات مهمة في اطار التعاطي والاشتباك مع المسالة الاقتصادية و لاحظ الجميع بان الشخصيات التي تشارك في هذه الحوارات المثيرة لم يتم الكشف عن هوية أعضائها او أسماء الأعضاء بصورة علنية فيما يدير طاقم يعمل مع الديوان الملكي التفاصيل ويوفر التسهيلات للوصول الى حلول وصفت بانها بمنتصف الطريق.

رأي اليوم 

• إقرأ أيضاً : بدء الصمت الانتخابي الساعة 7 صباح الإثنين
• إقرأ أيضاً : تأجيل اقساط شهر نيسان المستحقة للاقراض الزراعي
• إقرأ أيضاً : إلغاء التعليم لذوي الإعاقة في مراكز المنار والعاملون يبدون تخوفهم .. وثيقة