بقلم : أ.د. يحيا سلامه خريسات
نفتخر والحمد لله في هذا البلد الطيب بمستوى التعليم بشقيه العام والعالي، حيث وصل إلى مستويات تنافسية إقليميا وعالميا، وتخرج من جامعاتنا الكثيرون من المحيط العربي والدولي وكان لهم الدور الأكبر كسفراء لنا في نقل خبراتنا والدعاية لجامعاتنا في مجتمعاتهم.،واستقطبت جامعاتنا أيضا المئات من العلماء والباحثين ليحاضروا في أفيائها وينهل الطلبة مما لديهم ونشر علمائنا عشرات الآلاف من الأبحاث في مجلات علمية مرموقة.

يطالعنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي من فترة لأخرى بتصريح يؤكد فيه ضرورة إلغاء التعليم الموازي في جامعاتنا الوطنية، لأنه يخلق تشوها في منظومة التعليم العالي ويؤثر سلبا على مخرجات هذا النوع من التعليم.
كما نعلم فإن الأصل في التعليم بشقيه العام والعالي أن يكون مجانيا، والجامعات بطبيعتها مؤسسات غير ربحية تؤدي عملها التعليمي والتنموي بمهنية لرفع مستوى التعليم وتحسين مخرجاته، وضمان تساوي الفرص وتحقيق العدالة الإجتماعية.
نعلم أيضا أن نظام التعليم الموازي هو عبارة عن تعليم خاص داخل الجامعات الحكومية لرفد خزينتها وتعويض النقص المالي، ولا داعي له في حال كانت الجامعات مكتفية ماليا لأنه في الظاهر تعليم مدفوع الأجر ولكن مسوغات هذا النوع من التعليم هو أن الجامعات تسد فيه جزء كبير من احتياجاتها، بالإضافة إلى رفع رواتب العاملين في الجامعات مما يحد من هجرة العقول والأدمغة إلى الخارج خصوصا أن أوقات الدوام طويلة ورواتب الجامعات الأردنية تقل كثيرا عن نظيراتها الخارجية.

ونظر لشح الموارد لجأت معظم الجامعات للتعليم الموازي كخيار مادي بديل لتحسين قدرة تلك الجامعات المالية ولزيادة المنافسة، بسبب عدم كفاية الدعم المالي الحكومي وانخفاض الموارد المالية كون الرسوم الدراسية منخفضة وخصوصا في التخصصات القديمة.
مما سبق نرى بأن موضوع الموازي وإلغاءه مرتبط بتوفر الدعم البديل لسد احتياجات الجامعات المختلفة، وفي ظل الظروف الحالية وعجز الموازنة يصبح البديل غير متاح.
نتفهم توصية الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بإلغاء الموازي تدريجيا وصولا إلى الصفر، ولكن النظرية تختلف كليا عن التطبيق والواقع يفرض نفسه، ويبقى التعليم الموازي حاليا الخيار الوحيد لجامعاتنا الوطنية لسد احتياجاتها المالية وللمنافسة محليا وإقليميا وعالميا.

فلابد من إعادة النظر بآلية واضحة لرفد صناديق الجامعات بما يلزمها والتوجه لعقد شراكات محلية ودولية لتحقيق ذلك، إضافة إلى دعم مشاريع تنموية للجامعات، وأقترح استحداث وحدة خاصة لدراسة الاستثمارات الممكنة داخل الجامعات، بحيث تعنى بالمشاريع الممكنة والتي تتناسب وطبيعة المنطقة التي تقع فيها الجامعة وتديرها الوزراة من خلال دراسة جدوى ومختصين، ويبقى الاستثمار في الطالب والعلم هو أساس كل نجاح وهو الذي يبني جامعة ويعمر وطن.