بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
قانون الأحزاب ومحددات تشريعية وسياسية ووطنية
- المحددات التشريعية : لقد جاء حق تأليف الأحزاب، بموجب المادة ١٦ من الدستور كحق دستوري أصيل، وحدد الدستور أركان أساسية لمشروعية العمل الحزبي، بأن تكون ذات نظم لا تخالف أحكام الدستور ووسائلها سلمية وغاياتها مشروعة
وقانون الأحزاب، جاء بالبند الثالث من المادة ١٦ من الدستور، لتمكين الأردنيين من التمتع بهذا الحق الدستوري الأصيل، على أن ينظم القانون طريقة تأليف الحزب ومراقبة مواردة المالية ، فالقانون إجرائي لطريقة تسجيل الحزب، وحصر الرقابة فقط على موارد الحزب المالية، وليس للإشراف والتدخل بشؤون الحزب التنظيمية والإدارية والتي تعتبر شكلاً من أشكال الرقابة بعد تسجيل الحزب.
- قواعد فقه التشريع، تلزم المشرع بأن يلتزم القانون بالحيادية والعمومية والتجرد والوضوح، فلا يجوز أن يشرع القانون لحالات خاصة بذريعة التنظيم، بإعتبار أن القانون يشرع لعموم الشعب وليس لحالات قائمة، فقانون الأحزاب تشريع لعموم الشعب الأردني وليس لمعالجة حالة قائمة. والمادة ١٢٨ من الدستور أوجبت على المشرع بأنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. وحق تأليف الأحزاب جاء في الفصل الثاني ( حقوق الأردنيين وواجباتهم ) وجاء النص الدستوري بالمادة ١٦ : للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. ولقد جاء حق تأليف الأحزاب على الإطلاق للأردنيين وحدد أساسيات المشروعية
- تضارب وتشابك وتعسف تشريعي ببنود العقوبات ، لقد أورد مشروع القانون عقوبات توجب حل الحزب، وهذه العقوبات جاءت اذا ما خالف الحزب أساسيات المشروعية الدستورية، كإستخدام السلاح أو الدعوة للعنف أو ساهم في أعمال إرهابية أو دعا لحزب محظور .
وجاء نص بأنه يحل الحزب بحالات صدور قرار قضائي قطعي أو وفق نظام الحزب الأساسي .
ونص آخر يحل الحزب اذا ما خالف أحدى مواد القانون
ونص آخر ، اذا عقد الحزب مؤتمره العام بما يقل عن حضور الأغلبية .
فأصبح القانون ، وكأنه قانون عقوبات، وخلط بين الإنحراف الحزبي بمخالفة أحكام الدستور أو استخدام السلاح أو يدعو لغايات غير مشروعة بما يستوجب حل الحزب، وهذه العقوبة التجريمية، أصبحت توازي عقد مؤتمر تنظيمي إجرائي كمخالفة داخلية تنظيمية، وعقوبتها حل الحزب.
- الخلط بين التحفيز والحق الدستوري : بفرض نسبة مئوية للشباب والمرأة، لتعزيز دور المرأة والشباب في العمل الحزبي، وكان يمكن أن يرتبط ذلك بنظام المساهمة المالية كشرط لتلقي الحزب مساهمة الدولة المالية، دون المساس بالحق الدستوري لتسجيل الحزب . وايضا، يمكن ربط المخالفات الحزبية التنظيمية بوقف تقديم المساهمة المالية للأحزاب، وليس حل الحزب كعقوبة تجريمية شأن استخدام السلاح .
- اشتراطات قانون الأحزاب جاءت بقانون الإنتخاب :
مشروع قانون الانتخاب الجديد، إعتمد القوائم الحزبية على مستوى وطني، واشترط لتشكيل القائمة الحزبية، بأن تشكل القائمة من تسعة دوائر انتخابية، وأن تأخذ المرأة المقعد الثالث والسادس وكذلك الشباب المقعد الخامس، وعتبة حسم ٢,٥ بالمئة لغايات وجود كتل حزبية وازنة ، فالإشتراطات في قانون الأحزاب، جاءت بقانون الإنتخاب لغايات حق الحزب بالمشاركة بالإنتخابات النيابية، والأصل أن يبقى قانون الأحزاب تمكين للارددنين من التمتع بالحق الدستوري، ويمكن هنا، أيضا ان يشترط بعدم تقديم الدعم المالي للأحزاب التي لا تشارك بالانتخابات النيابية وفق شروط قانون الانتخاب.
- لماذا التسهيل في إجراءات تسجيل الأحزاب :
وكما جاء في قانون الانتخاب، بقى الباب مفتوحاً بالبرلمانات القادمة، أن تكون الانتخابات بالقوائم الحزبية على مستوى الدوائر المحلية، وليس شرطاً أن تبقى القوائم الحزبية على مستوى وطني حفاظاً على الثابت الجغرافي بالمحافظات، وهذا يتطلب توطين الحزبية على مستوى محلي بالمحافظات والالوية والمناطق، بالإنتقال من الإنتخاب على اساس الأشخاص إلى الإنتخاب على اساس البرامجية الحزبية
- الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية : فالبطالة والفقر تقف حاجزاً امام الشباب الأردني وتشكيل أحزابهم، والشكل الحالي لقانون الأحزاب، وكأن المراد أن يكونوا حشوات لأحزاب ذات النفوذ السياسي والمال .
ومنذ ربع قرن، إعتاد المجتمع الأردني على ثقافة انتخابية اعتمدت إنتخاب أشخاص وهويات فرعية محلية وللوجاهه وظاهرة المال الأسود، وعديد عوامل الالتقاء السلبي في الوطن، وعوامل التخوف من الإنتساب للأحزاب بظروفها المختلفة تاريخية وآنيه.
- فقدان الثقة بالعملية الإنتخابية والبرلمانات والحكومات ، وإحجام ٧٠٪ من المجتمع عن المشاركة، فجاء القانون بإشتراطات دون الأخذ بالواقع الإجتماعي والسياسي والإقتصادي، ومن نافلة القول بأن القانون كائن حي يتنفس بالمجتمع.
- التعددية الحزبية : يستهجن هذا الإصرار على وجود حزبين أو ثلاثة، وقبل العملية الانتخابية، وكأن الدولة تريد تفصيل الحزبية قبل خيارات الشعب الانتخابية، وبحده الادنى تشكيل الأحزاب وتحريك المجتمع يسهل نشر الثقافة الحزبية ومأسسة قانونية للرأي العام في إطار الشرعية الدستورية لمطالب الناس الحقوقية، وإلا البديل الذهاب للشارع والفوضى، فالتشدد والتعسف التشريعي بقانون الأحزاب، سيكون البديل الشارع .
- مخرجات اللجنة الملكية والتحديث السياسي نحو الدولة الديمقراطية الحديثة، لم يصل هذا المشروع الإصلاحي إلى الشعب وفي كافة مناطقه، ولا زال حوار للنخب، وكأن المشروع لنخب سياسية قائمة، وليس للتجديد بمشاركة شعبية في إعادة إنتاج الدولة بمشاركة شعبية واسعة وحقهم بصناعة القرار في إدارة شؤون الدولة
- الحزبية البرلمانية : الحزبية الأردنية، يحب أن تعبر عن طبيعة وشكل نظام الحكم في الدولة ( نيابي ملكي وراثي)
وهذا يعني بأن الحزب آلية برامجية إنتخابية بين الشعب وصولاً للبرلمان، وهي حزبية تستند على قاعدة المؤازرة للبرنامج في عملية انتخابية، والشعب يقرر قوة الحزب وإستمراريته وفاعليته من خلال العملية الإنتخابية، وليس شروط القانون الحزبي، ما دام قانون الانتخاب وضع شروط المشاركة الحزبية في تشكيل قوائمها الانتخابية.
- الحزبية البرامجية : لقد جاء تركيز القانون على الشكل كالعضوية ونسب محددة للمرأة والشباب، وتجاهل بأن الحزبية البرامجية تقوم أساساً على ماكينة التكنوقراط والعقل الجمعي والكفاءات، ونتساءل، من سيضع البرنامج، ومن سيقدم الحلول لقضايا المواطنين في البطالة والفقر والصحة والتعليم والمقعد الجامعي والنقل والسكن والأمن الغذائي وحلول للمديونية وعجز الموازنة ونظام الضريبة وكل ما يتعلق بإدارة شؤون الدولة، وكيف سيشكل الحزب الحكومة . القانون ركز على الشكل وأغفل العقل والكفاءات بالإنخراط في العمل الحزبي، فالحزب وعاء للعقول لتجد الحلول لحاجات المجتمع، وتتطور هذه الحلول وفق تطور حاجات المجتمع، فالهدف من الحزبية البرامجية وإعتماد ها في قانون الانتخاب، للوصول إلى أحزاب دولة لتعمل على منهاج الدولة وبما يحقق غايات وأهداف الدولة، وهي كرامة المواطنيين ورفاهية حياتهم . وحزبية البرنامج تأهيل للقيادات السياسية، لتتبوء مواقع المسؤولية في الدولة بقدرات تواجه تحديات إقتصادية واجتماعية وسياسية، وليس ديكوراً بقانون، أقرب ما يكون لتعليمات يصدرها موظف كبير في وزارة أو مؤسسة.
- الأحزاب القائمة : تعسف تشريعي وكأن المراد حلها، بأن الزمها بكافة شروط تأسيس الأحزاب الجديدة، وحتى بعقد مؤتمراتها الوجاهية والا الحل عقوبة لها .
-مشروع القانون كما جاء بإقرار مجلس النواب، كان اقرب للموضوعية والعقلانية وأخذ بالحد الأدنى المقبول في تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب الجديدة لتشجيع المواطنين في تشكيل أحزابهم لتوطينها في مناطقهم بديلاً لثقافة انتخابية سلبية عبر السنوات الماضية، وما أقره مجلس النواب مع الأحزاب القائمة، كان ما توافقت عليه الأحزاب بالقبول بالحد الأدنى لإنجاح مشروع الإصلاح الوطني الكبير بالإنتقال لمرحلة جديدة بالحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في البلاد
ورده من مجلس الأعيان ببعض مواده ، تأكيد على تعسف تشريعي غير مبرر، ولم يأخذ بالواقع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والحقوق الدستورية للأردنيين .