بقلم : موسى الصبيحي
سبق أن قدّمت عدداً من المقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الرواتب التقاعدية المخصصة من الضمان ولا سيما المتدنية منها، وفي هذه المعلومة التأمينية أقدّم حزمة متكاملة لتحسين هذه الرواتب؛
١- زيادة مقطوعة لكل راتب تقاعد يقل عن (200) دينار بقيمة (30) ديناراً، ولكل راتب يتراوح بين (200 - أقل من 300 ) دينار بقيمة (20) ديناراً، ولكل راتب يتراوح بين (300 - أقل من 350) ديناراً بقيمة (10) دنانير.
٢- رفع قيمة الزيادة العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (89) من (40) ديناراً إلى (60) ديناراً.
٣- ربط الزيادة السنوية المنتظمة للرواتب التقاعدية بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور فقط مع وضع حد أدنى لهذه الزيادة لا يقل عن (5) دنانير والإبقاء على حدّها الأعلى كما هو (20) ديناراً. وأن تُصمّم بطريقة عكسية بحيث تستفيد منها الرواتب الأدنى أكثر من الأعلى.
٤- تعديل الجدول رقم (5) الملحق بقانون الضمان وهو الجدول الخاص بنسب الخصم من رواتب التقاعد المبكر، بحيث يتم ربط نسبة الخصم بقيمة الراتب التقاعدي الأساسي، وليس فقط بالعمر، فتقِلّ نسبة الخصم كلما قلّ الراتب التقاعدي، وتزيد كلما زاد، مع الأخذ بالاعتبار أن تبدأ نسبة الخصم من الراتب التقاعدي الأساسي الذي يقل عن (260) ديناراً ب (10%) حدّاً أعلى.
٥- رفع نسبة راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم إلى 75% من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان أسوةً براتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
٦- أن يُسمح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى العمل بأن يجمع بين أجره من العمل المشمول بالضمان وراتب العجز الجزئي الطبيعي كاملاً دون انتقاص ودون أي شروط أسوة بالحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي تماماً.
٧- العودة إلى إلزامية الاشتراك المزدوج (الاشتراك المتعدد)، أي شمول الشخص الذي يعمل لدى أكثر من منشأة في كل المنشآت التي يعمل لديها، مع إيجاد إطار تشريعي يسمح إما باحتساب اشتراكه على مجموع أجوره لدى هذه المنشآت وبسقف معين، أو باعتماد الأجر الأعلى لغايات التقاعد مستقبلاً وفي إطار مرن يراعي التغير والانتقال من جهة عمل إلى أخرى.
٨- تحفيز أصحاب رواتب التقاعد المبكر الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (400) دينار ومضى على تقاعدهم سنتان للعودة إلى العمل والشمول بالضمان دون اقتطاع أي جزء من رواتبهم التقاعدية بهدف تمكينهم من تحسين مستوى معيشتهم أولاً ثم لتمكينهم من تحسين رواتبهم التقاعدية المبكرة عندما يعاد احتسابها عند إكمالهم السن المحددة.
٩- العمل على تمييز المتقاعدين الذين يخرجون على نظام التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، إما من خلال احتساب كل سنة اشتراك عملوها بمهنة خطرة بسنة ونصف اشتراك، وإما بعدم تخفيض رواتبهم المبكرة عند تخصيصها، مراعاة لاعتبارات مهنهم الخطرة. كما يجب تحفيز المنشآت على الاحتفاظ بهؤلاء العاملين لأطول فترة ممكنة مع إمكانية نقلهم للعمل في مهن غير خطرة حفاظاً على حياتهم.
١٠- رفع راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إلى (60%) بدلاً من (50%) من متوسط أجر المؤمّن عليه خلال الأثنى عشر اشتراكاً الأخيرة.
١١- منح الرواتب التقاعدية المبكرة التي لا يتجاوز الأساسي منها عند تخصيصها (300) دينار الزيادة العامة كاملة ودفعة واحدة والبالغة (40) ديناراً وليس نصفها كما هو الوضع الآن.
نرجو أن تدرس مؤسسة الضمان هذه المقترحات لتنفيذها أو تنفيذ الممكن منها على الأقل..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
موسى الصبيحي