بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
في الإطار التشريعي يناقش مجلس الأعيان القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بعد إقرارها ، ولمجلس الأعيان الحق في إجراء التعديلات التي يراها مناسبة ، وإعادتها إلى مجلس النواب ، وفي حال رفضها من جانب مجلس النواب ، تُعقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الأعيان ، ويتم التصويت على القانون موضع الخلاف بأغلبية الثلثين ، تماما مثلما هو حاصل بالنسبة لقانون الأحزاب السياسية الجديد الذي أجرى المجلس تعديلات على المواد 10 و31 و40 منه .
نقاط الخلاف في الرأي حول نسبة الشباب والمرأة في الحزب المرخص ، لتكون عشرين بالمئة بدلا من عشرة كحد أدنى ، أو اشتراط حضور الأغلبية بدلا من ثلث الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي ، أو حول مهلة توفيق أوضاع الأحزاب القائمة حاليا ، كلها نقاط ليست جوهرية ، ويمكن تسويتها بين المجلسين بيسر وسهولة .
المهم هو أن مسيرة إقرار القوانين الناجمة عن الإرادة السياسية العليا تمضي إلى الأمام منذ أن أوعز جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، مرورا بإقرار التعديلات الدستورية ، ذات العلاقة بتلك العملية ، وبقانون الأحزاب الذي يقترب من مرحلة الإقرار ، وصولا إلى قانون الانتخاب الذي تعكف عليه حاليا اللجنة القانونية النيابية برئاسة البرلماني والقانوني المخضرم المحامي عبدالمنعم العودات .
في الأثناء تواصل الأحزاب القائمة مشاوراتها حول كيفية تسوية أوضاعها ، فيما تواصل الأحزاب الناشئة اتصالاتها مع الهيئات الوطنية في مختلف محافظات المملكة ، من أجل كسر الحواجز التي كانت تحول بينهم وبين الأحزاب ، نتيجة التجارب المريرة أو الفاشلة على مدى فترة طويلة من الزمن ، ومن أجل حثهم على الانضمام للعمل السياسي بإنخراطهم في أحزاب وطنية برامجية ، تعبر إلى مساحة صنع القرار من خلال الانتخابات البرلمانية ، سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية ، عندما يتسنى للأغلبية النيابية تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها .
خلال الأشهر القليلة الماضية ، شهدت الساحة الوطنية نقاشات وحوارات حول هذه المرحلة الجديدة من مراحل التطور السياسي للأردن ، الذي يريد أن يدخل إلى مئوية جديدة من مسيرته وهو أكثر قوة وثباتا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية عن طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، وتطوير آليات ديمقراطية تناسب طبيعته السياسية والاجتماعية ، تكون منطلقا لإصلاح وتحديث منظومات أخرى ، وخاصة المنظومتين الاقتصادية والإدارية .
من الطبيعي أن يشوب تلك الحوارات الكثير من الظنون ، وإن كان " بعض الظن إثم " وأن تنبري بعض الجهات للتشكيك في تلك العملية المتكاملة العناصر ، والمراهنة على فشلها قبل أن تضع خطوتها الأولى على الطريق ، فذلك هو حال كل المجتمعات عندما يحدث التغيير ، أما بالنسبة للمؤمنين بحتمية التغيير والتطوير والتحديث والتحرر من قيود الماضي فإنهم في الحقيقة يملكون من الأسباب ما يكفي لكي تمضي هذه المسيرة إلى الأمام !