سرايا - خاص - وصلت معلومات من مصادر خاصة لـ" سرايا " تفيد بتوقيف الجهات المعنية للمواطنين الذين يتعاملون بالعملات الرقمية ،والذين يستقبلون حوالات مالية خارجية حصيلة ارباحهم من التداول بهذه العملات.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأردني أكد استمرار سريان حظر التعامل بجميع أنواع العملات / ألاصول الافتراضية على جميع الجهات الخاضعة لأشرافه ورقابته بما في ذلك قطاع التأمين وأي جهة ستخضع مستقبلاً لإشراف ورقابة البنك المركزي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وهناك مواطنون يتعاملون بهذه العملات لعدم وجود فرص عمل حقيقية وبحسب المصادر فإن التوقيف واستدعاء الجهات المعنية للذين يتعاملون بهذه العملات لتلقيهم حوالات مالية خارجية من خلال ما يحققوه من أرباح المنصات الخاصة لهذه العملات.

ويبقى السؤال هل التوجه للعملات الرقمية المحظورة في المملكة من قبل معظم المواطنين سببه عدم وجود فرص عمل حقيقية يتبعها الأمان الوظيفي أم أن التوجه للعملات الرقمية يتم نتيجة الإستقطاب والإقناع بأنها وسيلة جيدة لتحقيق الأرباح ؟ وهل ستكون هناك حلول فعلية على أرض الواقع للمواطنين الذين يتعاملون بهذه العملات أم سيستمر التوقيف لهم قانونياً حال تلقيهم لأي حوالات مالية ؟!.

• إقرأ أيضاً : الحبس سنة وغرامة ٤٠٠ الف لمستثمر ادخل ٤٢ طن من الدخان بأوراق مزورة
• إقرأ أيضاً : وزارة الداخلية لـ"سرايا": ملاحقة مطلقي العيارات النارية خلال الانتخابات و لن يتم اغلاق أي قضية .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : النتائج الأولية للفائزين بانتخابات اعضاء اللامركزية .. أسماء