بقلم : حسين الرواشدة
الرسالة التي وصلتنا من الانتخابات المحلية، هي ذاتها التي أخفقنا بقراءتها وتجاوزها في الانتخابات البرلمانية، عنوانها “نحن كما نحن، لم نتقدم خطوة للأمام”.
الشاهد على ذلك، أن مؤشراتنا على صعيد المشاركة بالعمل العام، سواء ما كشفته استطلاعات الرأي حول مواقف الأردنيين من التحديث السياسي، أو الثقة بالحكومات، أو فيما إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح أو الخطأ، أو ما كشفته نسبة المقترعين بالصناديق، تبدو واقفة ومتسمرة عند نقطة واحدة، وهي أن ثلثي الأردنيين يتمنعون عن الخروج من الوضع القائم الذي وجدوا أنفسهم فيه، ويصرون على تعطيل أنفسهم وأدوارهم، بأي عملية تتعلق بإصلاح واقعهم السياسي، أو الاداري، أو غيره، وحتى حينما يشاركون تتعمق داخلهم الصراعات والجراحات أكثر.
لماذا يحدث ذلك؟ أسهل ما يمكن أن نفعله هو تحميل الأردنيين المسؤولية، ثم إطلاق ما يلزم من تصريحات للاستهانة بهم وتقريعهم، كما يفعل بعض المسؤولين، أما لتحليل الظاهرة، فربما يذهب البعض لمسطرة الديموغرافيا، استنادا لانسحاب الكتلة الثقيلة بالعاصمة وبعض المدن الكبرى، ربما يذهب آخرون لنعي النخب واتهامها بالانعزال عن مجتمعها، أو لإجراء مقاربة بين العشائرية والحزبية، باعتبار ان الأولى تدفع للمشاركة، والأخرى مقيدة وعاجزة، كل هذا وغيره يبدو مفهوما في سياق تعطل حركة المجتمع، لكنه لا يجيب عن السؤال المطروح بدقة.
الإجابة، بتقديري، تستند إلى عنوان أساسي، وهو الدولة، ليس فقط لأن سلوك المجتمع انعكاس طبيعي لسوك الدولة بإداراتها وتشريعاتها وحركة الفاعلين فيها، وإنما لأن عجز المجتمع يندرج في سياقين، أحدهما محاولة الانتقام من نفسه، وربما من الذين أوصلوه لهذا الواقع، وهنا يمكن أن نفسر ما يحدث من أعمال شعب وصراعات داخل البنى الاجتماعية، خاصة بمواسم الانتخابات وبعدها، والسياق الآخر عدم فهم المجتمع لما يجري حوله، أو الاقتناع به، أو الرهان عليه، ناهيك عن غياب الثقة بكل ما يسمعه من حلول ومقترحات ووعود.
امتناع المجتمع يعكس أيضا امتناع ادارات الدولة، الطرفان يتبادلان اتهامات التقصير وعدم القيام بالواجب، ويتصوران أنهما طرفان في حلبة صراع، وليسا شريكين بميدان تكامل وانسجام، كما انهما- على ما يبدو- غير جادين بالتوافق على طريق ثالث، وكأن إدامة الأزمة مصلحة مشتركة للنخب التي تمسك بالقرار، والأخرى التي تتقدم صفوف المجتمع وتزعم تمثيله، زد على ذلك أن عدوى العجز، غالبا ما تنتقل من المسؤولين للناس، والعكس أيضا، فمقابل المسؤول الذي يرتجف عند اتخاذ القرار، ثمة مواطن يرتجف عن ممارسة أي دور، أو اتخاذ أي موقف.
إذا كان ثلثا الأردنيين ما زالوا عازفين عن اختيار من يتولى إدارة شؤونهم المحلية، وتقديم الخدمات لهم، وإذا كانت نسبة مشاركتهم بانتخاباتهم المحلية لم تتجاوز حاجز الـ30 ٪، فكيف ستكون مشاركتهم بالانتخابات البرلمانية التي تحدد مسارهم السياسي، ثم ما مصير حزمة “التحديث” التي تحمل وعود البرلمانات والحكومات الحزبية؟
الإجابات، هنا تبدو صادمة، فالعشيرة ما تزال هي القوة الضاربة بالانتخابات، والأحزاب التي تم تخصيص ثلث مقاعد البرلمان لها، ما تزال تلتقط أنفاسها وغير قادرة على جذب أصوات الناخبين، كما ان اهتمام الناس بواقعهم الخدماتي يتقدم بالعادة على اهتماماتهم السياسية، وبالتالي فإن تواضع مشاركتهم في المحلي والخدماتي، يعني بوضوح عزوفهم عن الاختيارات السياسية، وهذه النتيجة تشكل امتحانا صعبا للدولة في هذه المرحلة التي تحاول فيها تدشين مئوية ثانية مختلفة، وترسيم ملامح مملكة جديدة.
لا يكفي أن نفهم ما حدث بالانتخابات المحلية أو البرلمانية أو النقابية، ولا ما فعله الأردنيون كردود احتجاج، أو كانغماس بالسوداوية والسلبية، ولا حتى بإدانة ما يصدر عن المسؤولين من وصايات على المجتمع، أو استهانة بخياراته، المطلوب أن تتحرك ماكينة الدولة، وعقل الدولة أيضا، لإعادة تقييم تجربة السياسة والسياسات التي انتهجتها على مدى السنوات المنصرفة، لتحديد أين أخطأنا وأين أصبنا، ثم البدء بترطيب المناخات العامة، وتصحيح المسارات، والتوافق على وصفة تحسم جدل العجز وعدم الثقة وحالة التمنع التي تسببت فيما وصلنا إليه، الدولة والمجتمع معا.