بقلم : محمد يونس العبادي
أنهى الأردن، انتخاباتٍ محليةٍ، بقانونٍ جديد أقر العام الماضي، وتكون من 61 مادة، ما يؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ من العمل الخدمي، القائم على خدمة المجتمعات المحلية.
وبموجب هذا القانون، فإنه تشكل في كل محافظةٍ مجلس محافظة، يضم أعضاء منتخبين، بالإضافة إلى رؤساء البلديات وأعضاء الإدارات الحكومية الفاعلة، وبالشراكة مع مجالس الغرف الصناعية والتجارية وفروع اتحاد المزارعين.
وقد حافظ القانون، على روح التمثيل، بأنّ منح للمرأة نسبة 25 بالمئة من عدد أعضاء المجلس المنتخبين، ما يعني بأنّ الحُكم المحلي في الأردن، بمجمله، راكم على الخبرات واستفاد منها.
نسبة المشاركة، في الانتخابات المحلية، بلغت حوالي 29.6 بالمئة، وهي نسبة جيدةٍ، لأسباب عدة، لربما أبرزها: أن نحو 1.2 مليون ناخب وناخبة من أصل 4.5 مليون ناخب وناخبة، خارج البلاد، ما يعني بأنّ 36 بالمئة من الناخبين هم من فئة المغتربين.
وتامل نسب المشاركة في المحافظات، يشير إلى حالة من التفاؤل، رغم حالة عمّان، التي تعددت الاجتهادات حول تدني نسب المشاركة بها، خاصة وأنّ أعلى المحافظات بنسب المشاركة كانت عجلون بحوالي 63 بالمئة، وهناك نسب لافتة أيضا، مثالا: جرش قاربت 59.4 بالمئة، وفي معان أيضاً، 59.3 بالمئة..
وقد تنافس في هذه الانتخابات 4646 مرشحا بينهم 845 امرأة، على 1325 مقعدا تتوزع على مجالس البلدية والمحافظات، بالإضافة إلى أمانة عمّان.
وهذه الانتخابات، تجيء في ظل مناخٍ سياسيٍ جديد، ترتبه التعديلات الدستورية الاخيرة، وإقرار قانوني الانتخابات والأحزاب.
ويعيش المجتمع الأردني، حالة من ترتيب الأحزاب لأوضاعها، وفق التعديلات المقرة، وهناك أحزاب ناشئة تريد الاستفادة من هذه المناخات الجديدة، والمأمول منها، إيجاد حياةٍ سياسيةٍ قادرةٍ على تلبية مصالح الناس، وتغليب همومهم، والبناء على تجربةٍ أردنيةٍ سياسيةٍ أنهت مئة عامٍ من عمرها، وتتطلع إلى مئة عامٍ مقبلة.
وبتأمل التجربة الأردنية عبر القرن الأول من عمر الدولة، تطالعنا تواريخ هامة، إذ وضع أول دستور أردني (وهو القانون الأساسي) في منتصف نيسان لعام 1928م، أما الانتخابات فقد جرت في فترات مختلفة باختلاف الدوائر الانتخابية حيث جرت الانتخابات في بعض الدوائر بتاريخ 18/2/1929، وجرت على مراحل.
وسنحتفي بعد أيام على مرور 93 عاماً على انعقاد المجلس التشريعي الأول، والذي عقد في الثاني من نيسان عام 1929م.
وبالعودة إلى البلديات، فهي تنظيمات محلية أكثر قدما ًمن عمر الدولة، نتيجة التنظيمات العثمانية، حيث بلغ عدد المجالس البلدية في شرق الأردن قبل عام 1920 عشرة مجالس بلدية وكان مجلس بلدية إربد أول وأقدم هذه المجالس حيث تأسس عام 1883، وتبعه مجلس بلدية السلط في عام 1887 ثم مجلس بلدية الكرك عام 1895 ومجلس بلدية معان الذي تم تأسيسه عام 1898.
وفي الثاني من كانون الثاني عام 1923م، صدر قرار ينص على تطبيق جميع القوانـين البلدية العثمانية التي تتعلق بالعاصمة على بلدية عمان.
أما في أيار عام 1925م، أقر قانون جديد للبلديات، ونص على المجلس البلدي في العاصمة، يتألف من رئيس وسبعة أعضاء ينتخبهم الأهلون ويقومون هم بانتخاب نائب للرئيس من بينهم، أما الرئيس فيعينه رئيس النظار ولا يشترط أن يكون من أعضاء المجلس، وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
إننا اليوم، ومع هذه الانتخابات، نكون بحاجةٍ إلى توثيق تاريخ الانتخاب الأردني، وتأمل التجربة وتحولاتها، خاصة وأن الأردنيين توجهوا عشرات المرات إلى الصناديق، وهناك حاجة لتوثيق التشريعات الأردنية، وكيف واكبت الآمال، وماذا حققت.
نهايةً، إنّ الأردن بهذا التاريخ، وبما يملكه من تجربةٍ وخبرة، أرسى أنموذجاً ريادياً، بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة .