بقلم : الصحفي زياد الغويري
ما ان انتهت الانتخابات الأخيرة حتى شهدت مملكتنا الحبيبة ممارسات بعضها ديمقراطي يجب أن يعزز والمتمثل بتقبل النتيجة من قبل الغالبية بروح وطنية تثبت الانتماء للوطن وتنتهج الأخوة التي نفخر بتميز شعبنا ومجتمعنا بها وبين ممارسات سلبية شاذة من قبل قلة قليلة لم تراعي واجب الانتماء للدين والوطن...... ما نرفضه هنا و يرفضه كل غيور على دينه ووطنه التعبير السلبي عن الفرح والذي وصل حد مقتل شاب برصاصة طائشة بعد خروجه من مسجد كان معتكفا فيه وفقا لفيديو مصور لوالدته ربط الله على قلبها وجمعها ببنها بعليين ببيت الحمد. والسؤال هنا الى متى يبقى التعبير السلبي للبعض عن فرحه والى متى يصر بعض الجهلة على اغتيال فرحة النجاح وتحويله لجريمة قتل للابرياء وأين من لديه فرح ايا كان مضمونه من تقوى الله بالامتناع عن تلك الممارسات ومنع كل من يحاول تلويث فرحه و اغتياله بممارسات شاذة مرفوضة. والمؤسف المرفوض أيضا أن البعض وعلى الجانب الآخر لم يتقبل بالنتيجة بل مارس خروجا مرفوضا على دين وقانون المجتمع بأعمال شغب ما زال بعضها مستمرا رغم مرور أيام على إعلان النتائج. أجهزتنا الأمنية الباسلة دوما على أهبة الاستعداد حيث كانت قد ضبطت وأحالت للمدعي العام اربع مطلقي عيارات نارية بمقار انتخابية وحققت ب 16 قضية مال أسود و 9 جرائم إلكترونية و 7 انتهاكات لسرية الانتخاب ننتظر الاعلان رسميا عن نتائجها وضمانات تضبط المتورطين بها ممن خرجوا على أخلاق وقانون مجتمعنا متمنين أن يكون هذا العدد القليل من الضبوطات دليلا على نزاهة الانتخابات لا على ضعف الرقابة. أننا وكلنا ثقة بقضائنا العادل وأجهزتنا الأمنية الباسلة فإننا نناشدهم الا يأخذهم بالله لومة لائم بتنفيذ القانون بحق كل من تجاوز القانون . ونؤكد هنا أن على المؤسسة الدينية الواجب الشرعي بتذكيرهم وسؤالهم أين هم من قوله تعالى ( ومن قتل نفسا بغير نفس... فكانما قتل الناس جميعا)،فهل يتقي اولئك الله ويعودون لرشدهم ويكفرون عن خيطئتهم بل جريمتهم بحق الأبرياء او الوطن بشغب تسبب في الأيام الأخيرة بحرق مؤسسة رسمية بإحدى محافظات وطننا الغالي. ونؤكد على أولئك الخارجين على القانون والشرع بإن للتوبة الصادقة شروطا وهي الندم على الفعل والعزم على عدم العودة له وأن يكره العودة له كما يكره أن يلقى بالنار فعلى من يعلم بأن رصاصة مسدسه هي من قتلت الشاب المغدور ليس فقط النية والصوم لشهرين متتابعين بل أن يسلم نفسه إحقاقا للحق و أهل المجني عليه أحرارا بين تنفيذ القانون أو الدية أو العفو. للاسف أن الممارسات التي أعقبت الانتخابات وصلت حد الإجرام بحق الوطن والابرياء وإن كانت تلك الممارسات قليلة لكنها مرفوضة ويفترض الا تكون ونرفض التوسط فيها ونطلب تنفيذ القانون بحزم وحسم يمنع تكرارها. المشهد العام الغالب بعد الانتخابات والمرفوض أيضا تمثل بعدم التزام التباعد رغم عدم انتهاء الوباء فالحكومة ألغت فقط التباعد في الأماكن المفتوحة لا في المقرات التي تعد اماكن عامة ومغلقة والتي وللاسف شهدت تجمع حشود كبيرة ما يتناقض والوعي الذي نراهن على امتياز شعبنا ومجتمعنا به هو الآخر . و لا يفوتنا و كون الإنتخابات قد انتهت أن نذكر أن على الهيئة المستقلة أن تقيم تلك الانتخابات بدقة وبالأخص ما تضمنته من تجاوز لشرع مجتمعنا و قانونه بمخالفات بل جرائم مال اسود وتزوير للهويات و تقارنها بما تضمنته الانتخابات السابقة لتقييم نجاح ضبطها والحد منها وأتخاذ ما يضمن منع تكرارها وضمان ذلك العقوبة الرادعة بلا محاباة أو مهادنة. ولا شك أن تنفيذ الهيئة لذلك سيعينها على تجاوز السلبيات والبناء على الايجابيات وسيعزز ما يضمن تزايد الإقبال على الانتخابات القادمة بمزيد من الثقة بالممارسات والإجراءات وتنفيذ القانون بلا هوادة أو محاباة بالإحالة للقضاء لكل متورط بمخالفة أو جريمة انتخابية أو حتى من لم يلتزم بإزالة يافطاته الانتخابية بغض النظر عن نتيجته. و لا ننسى ختاما أن على المجالس البلدية والمحلية هي الأخرى أن تبدأ بهمة عالية بأن يقرأ كل عضو مشهد الواقع الخدمي بمنطقته وبان يحرص على اللقاء بأهالي منطقته و خدمتهم بغض النظر عمن انتخبه أو لم ينتخبه بما ينعكس إيجابا على الواقع الخدمي ويحل اشكالياته ويضمن الارتقاء بالخدمة المقدمة للوطن والمواطن ليبقى دوما كما ينبغي التنافس لصالحه لا للمصالح الضيقة المرفوضة.