بقلم : المستشار الاعلامي جميل سامي القاضي
بعد إقرار قانون الاحزاب السياسية والذي بهدف لتطوير الحياة السياسية والانتقال الى مرحلة الحكومات الحزبية. تشهد الساحة السياسية والحزبية حراكا وطنيا كبيرا يتوافق مع الارادة السياسية العليا الداعمة والحاثة لتعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وذلك بهدف الوصول الى حكومات حزبية تشكلها الاغلبية الحزبية في مجلس النواب.
وقد جاء هذا القانون بعد ان خضع لحوارات عميقة في مجلس النواب الى جانب الاستماع الى وجهات النظر وآراء مكونات الشعب الاردني السياسية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان غير متناسين الحوار العميق داخل اللجنة الملكية التي قدمت هذا القانون الانتخابي التوافقي الذي يسعى لتحقيق العدالة داخل المجتمع عبر التمثيل الواسع للشعب.
بعد صدور القانون أخذت النخب السياسية والحزبية و الشعبية بحراك داخل ارجاء الوطن بهدف تأسيس أحزاب سياسية جديدة والعمل للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة .
كما قامت الاحزاب السياسية القائمة بالعمل النشط والكبير لملائمة اوضاعها وفق قانون الاحزاب خصوصا مشروطية عدد اعضاء الحزب الذي يجب الا يقل عن الف عضو وذلك خلال عام من نفاذ القانون.
والحقيقة ان تحديد دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة وحدد لها 41 مقعداً وضع الكرة في ملعب الأحزاب ، التي كانت تطالب بالاصلاح السياسي وتطوير الحياه السياسية، ووضع قانون انتخاب جديد يساعد في تعزيز الحياة الحزبية والوصول الى حكومات حزبية، وعليه فأن مشروع قانون الانتخاب الجديد جاء متوافقا مع مطالب الأحزاب والنخب السياسية .
فالانتخابات النيابية ستجري وفق القانون الانتخابي الجديد الذي منح للناخب صوتين واحد للقائمة المحلية والاخر للقائمة الحزبية ، وهو ما يعني ضرورة أن تعمل الاحزاب على الاستفادة من هذا القانون وخوض الانتخابات النيابية بقوائم حزبية .
وهذا أدى إلى أن تقف الاحزاب السياسية أمام محطة تاريخية فاصلة في الحياة السياسية الاردنية، وهي أمام تقف أمام خيارين لا بد منهما ، الاول القيام بتصويب اوضاعها وفق قانون الاحزاب السياسية، والثاني التحضير للانتخابات النيابية المقبلة .
واهمية هذه المحطة بانها ملزمة للاحزاب لتقديم فكرها السياسي البرامجي المتكامل بهدف اقناع لاقناع الناخبين بالتصويت لهذه الاحزاب .
ومع وضع نسبة حسم والمحددة ب2.5% من مجموع اصوات المقترعين كشرط على القائمة الحزبية لتجاوزها لكي تدخل في حسبة الفوز بالمقاعد الانتخابية. فانها وضعت على كاهل الأحزاب السياسية مطلب ثقيلا وضروريا وذلك باتخاذ قرار بالاندماج في حزب واحد كما حدث بين حزب الوسط الاسلامي وحزب «زمزم» او تشكيل ائتلافات انتخابية موحدة لتخوض الانتخابات النيابية بقائمة موحدة ، والخيار الاخر عليها القيام بحراك حزبي نشط وقوي وواسع وذلك بهدف زيادة اعداد المنتسبين لهذه الاحزاب .
وبنظرة لخارطة الأحزاب السياسية في الاردن نجد ان الساحة الحزبية ايضا مليئة بعدد كبير من الاحزاب القومية واليسارية والإسلامية و الوسطية ، وهذه الاحزاب تتشابه وفق ايدلوجيتها ومواثيقها وانظمتها الداخلية وفكرها السياسي ونستطيع القول ان الاحزاب الوسطية هي الأكثر مشابهة بالافكار والاتجاهات ، لذا من المتوقع ان يفرز الحراك قبيل الانتخابات عن تشكيل قوائم حزبية ائتلافية، أو اندماج عدد كبير من الاحزاب ذات التوجه الواحد ، وستكون نسبة الحسم بعد الانتخابات له الدور المحوري في بيان وزن الاحزاب الحقيقي ، مما يعني باننا قد نشهد ذوبان الكثير منها وبقاء الأقوى منها والاوسع انتشار والأكثر حركا.
والان يتطلب الموقف من النخب السياسية الساعية لتأسيس أحزاب جديدة وكذلك للاحزاب القائمة والمتواجدة ، اتخاذ قرارات جريئة وقد تكون بمثابة جراحة مؤلمة لدراسة اوضاعها ومعرفة المستقبل الذي ينتظرها ، ومدى قدرتها على خوض غمار الانتخابات وفق القانون الجديد وتحقيق نسبة الحسم بيسر وسهولة للوصول للحكومات الحزبية كهدف للإصلاح السياسي في هذا الحمى الاردني الهاشمي .