بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يواجه الإعلام الأمني العديد من الاشكاليات في واقع المٌمارسة ، ويٌمكننا أن نسعى نحو أجندة إعلامية مستقبلية ، ومن ثم الإفصاح السريع وهي إشكالية ترتبط بكل من الإعلام الذي يسعى إلى السبق، والأمن الذي قد تتطلب المهام المكلف بالقيام بها الاحتفاظ بقدر من السرية لبعض المعلومات، بصدد أي حدث والواقع أن أحد المهام الرئيسة للإعلام الأمني هي الوصول إلى نقطة التوازن الملائمة بين ما يمكن الإفصاح عنه وما يجب حجبه.


والاشكالية التي تواجه كافة المٌجتمعات المعاصرة ، وتتمثل في أن متطلبات تحقيق الأمن في بعض الظروف قد تؤدى إلى تقييد للحريات ، وهو الأمر الذي يتعارض مع الأسس التي تقوم عليها النظم الديموقراطية والاعتبارات الأمنية ، وهو الأمر الذي شهدته أعرق الديمقراطيات ،على أن يكون ذلك في إطار القانون ،ولا شك أن الإعلام الأمني يواجه هذه الإشكالية وعليه أن يتعامل ، بالأساليب المٌلائمة، وهي إشكالية تواجه كافة المجتمعات المعاصرة ، والأجهزة الأمنية في معظم دول العالم ، والواقع ان الخبرات المعاصرة توضح أن الأولوية التي يجب أن تٌعطى للامن، ويرجع ذلك لطبيعة المواقف ، وهي إشكالية تواجه الاساليب التي يتعامل فيها الإنسان العادي مع أجهزة الأمن وإلى طبيعة بعض المهام الأمنية كالضبط والاحضار والقيام بالحملات الامنية ، وأجهزته وأنشطته وغيرها، فضلا عن الثقافة السائدة والتي تشكل رؤية الناس للأمن ، واغلب الأحيان تكون سلبية ، ويترتب على ذلك أن ما يقدمه الإعلام الأمني قد يتم استقباله وفهمه وتفسيره بعيداً عن الفهم في حالات معينة في دول معينة، فقد استطاعت أجهزة الأمن إلقاء القبض على مرتكبي بعض الجرائم بعد وقوعها بمدى زمني قصير ،وهو ما يٌعد انجاز ، وأصدرت بيانات رسمية تعلن فيها كيف تم القبض على مٌرتكبي هذه الجرائم ، والأدلة والقرائن التي اعتمدت عليها ، وهنا لا يجوز لاي جهة كانت ان تقوم بنشر اي شئ يتعلق بالجريمة ان وقعت ، والمتصدي لها امنياً واعلامياٌ هو جهاز الشرطة فيما يمكن للاعلام الاخر ىالبحث فيها ، وليس له حق نشر ما يتعلق بها ، اي يمكن ان يورد الحلول لهذه الجرائم من خلال الباحثين والمٌختصين ، ولكن المفاجأة تتمثل في بروز بعض الناس الذي يشككون في تلك النتائج. ، وانها تتعارض مع حقوق الانسان ، وتلاقي بعض المقاومة من جانب ذوي المٌجرم او الجاني.

ولا بد من كبح جماح مواقع التواصل الاجتماعيوالمواقع الاخبارية الرقمية في نشر الاخبار التي لها علاقة باامن اي كان نوعه، خاصة ان هناك مبالغة في نشر الخبر وفبركة بعضها لينل السبق الصحفي ، وتعود هذه المبالغة إلى ان بعض الوسائل تقوم بنشر ذلك من باب الدفاع عن المصلحة الوطنية، مما يؤدي إلى انحراف الخطاب الإعلامي الصادر عن هذهً الجهات الاعلامية عن العمل المهني ، فضلا عن مثالية الخطاب الإعلامي الرسمي الاتجاه إلى ما يٌشبه المواعظ والنصائح ، بدلا من ابداء بعض الحلول لكشف طبيعة الغموض الذي يكتنف أي عمل اجرامي ، وهناك من يصدق على ما يقدم من بيانات حول الأحداث الإرهابية، وهناك من يجافيه الموقف الصحيح تجاه الوطن ، حيث تطغى الرسمية على الخطاب، وتقل العناية أحيانا بكيفية تقديم الخطاب واختيار الأساليب الإعلامية المٌناسبة، وتسود الإنشائية، وعبارات الأوامر والتهديد، بتوظيف المداخل، إلى جانب مٌبالغة الخطاب الرسمي في تقديم المٌجتمع بأفضل صورة عن الانتشار الأوسع للجريمة مثلا، نتيجة لما فرضته التقنيات الحديثة ، واشتداد المنافسة بين وسائل الإعلام المٌختلفة بحثا عن المواد الإعلامية بُغية السبق الاعلامي غير مراعية مصالح الوطن وما ينعكس عليه سلبياً .