سرايا - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، إن مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب، من أقل مشاريع القوانين التي ورد بشأنها ملاحظات.

وأضاف خلال مداخلة له تحت قبة الرلمان،أمس الإثنين، أن “الملاحظات على مشروع القانون كانت محدودة، وبعضها يريد رفع نسبة تمثيل الأحزاب والبعض الآخر يريد خفضها”، مؤكدا أن هذا دليل على الرضا عن مشروع القانون.

وشدد على أن مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب، مشروع وطني وإصلاحي بشكل كبير، وخطوة غير مسبوقة لبداية مئوية جديدة للدولة الأردنية.

وأشار إلى أن مشروع القانون سيكون البداية للوصول إلى برلمان حزبي فاعل وحقيقي نصل فيه إلى أغلبية حزبية ستكلف بتشكيل الحكومة.

ووصف العودات مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب، بـ “سنام” عملية الاصلاح السياسي، وبأنه يؤسس للمدماك الأول للوصول إلى حياة حزبية فاعلة وإلى برلمان قائم على أساس برامجي وعلى أساس حزبي.

وأوضح أن مشروع القانون كان مطلبا لكل القوى السياسية، و”بعد تشخيص واقعي للواقع السياسي وتراجع منسوب الثقة كان لابد للدولة من إعادة تقييم ذاتها وأن يكون هناك مراجعة شاملة، أدت إلى إقرار حزمة من التشريعات الإصلاحية”.

ولفت إلى أن مجلس النواب التاسع عشر سيقر مطلبا تاريخيا غير مسبوق، بإقامة ممر إجباري تتنافس من خلاله الأحزاب للوصول إلى قبة البرلمان.

وبيّن العودات أن مشروع القانون يعالج الاختلالات التي تتعلق بالقائمة المحلية، والتي عانى منها المرشحون.

• إقرأ أيضاً : الدغمي يشيد بإجراءات انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان
• إقرأ أيضاً : نواب يصدرون بيانا يؤكدون فيه على وقفة حقيقة مع الشقيق السعودي في الاستهداف المسلح
• إقرأ أيضاً : الدغمي: أنجزنا قبل أيام محطة مهمة في مسيرتنا الديمقراطية