بقلم : حسن محمد الزبن

الأردن كغيره من الدول الطموحة، نهج مبدأ المبادرات بأنواعها، فهناك مبادرات فردية، وهناك مبادرات مجتمع، وهناك مبادرات تطلقها مؤسسة ولي العهد، واليوم الحكومة عازمة على أن تخرج من دور المهمات إلى المبادرات، ونحن نرحب بأي فكر خلاق يثري الوطن ويعود بالنفع العام، بغض النظر عن تعدد الطرق في النهج والمنهج والآليات، المهم أن تكون تنموية، وتقدم دفعة إقتصادية ملموسة، ونشعر بها على مستوى الوطن، وقادرة على التصدي للتحدي الكبير البطالة، وينسجم مع التوجهات نحو محاربة الفساد والمحسوبية، وأن لا تكون مبادرات لبناء طواقم تزيد الحمولة على السفينة.

ويهمنا في كل هذه المبادرات أن تتوافق أو تعمل بالتوازي مع ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة في الديوان الملكي الهاشمي، التي هي مبادرة ملكية ووسمت أنها عابرة للحكومات، وتعتبر استراتيجية وخارطة طريق للمسار الاقتصادي، ودعم حقيقي للإصلاح والتحديث السياسي الذي نسعى له، ولأجله عملنا على تغييرات في منظومتنا السياسية، بما تم تحديثه من سياسات عامة وقوانين تشريعية، وتعديل في الدستور وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الأحوال المدنية، وماضون نحو سلسلة من التحديثات في قانون الاستثمار، وغيره من القوانين لتكون قاعدة الانطلاق لدولة القانون والمؤسسات، لنرتقي في ظل هذه التوازنات على أرض صلبة، وواعدة، وداعمة لطوحنا الوطني جميعا.

ونحن ندرك أن حكومة الخصاونة قد خدمتها الظروف الاصلاحية، وأن رحيلها مؤجل، وبقاء الحكومة أو رحيلها لم يعد عنوان المرحلة، المهم أن تساهم هذه الحكومة بوضع أرضية حقيقية وترسخ بشفافية عالية للمنطلقات والتوجهات والمساعي الملكية في كل المحاور التي تعزز البناء، واسدال الستارة على اللوحات القاتمة أمام المواطن الأردني، الذي يطمح لدولة بيضاء تهدم كل واجهات الفساد وردم منابعه مهما بلغت استحقاقات التغيير، واصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، والانتقال لاقتصاد متنوع، عبر مبادرات إصلاحية تخدم المناخ العام للدولة، ورفع القدرات للجانب التقني والرقمي للدولة، اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، لخدمة مبادرات المستقبل، ويتواكب مع الجهد الوطني والتطور الدولي المتسارع في هذا الجانب.

وعلى الحكومة أن تكون شفافة في طرح وبيان المراجعة الدورية لتقارير ومخرجات المبادرات، ومعرفة "الدروس المستفادة"، وبيان إن كنا أخفقنا أو حققنا النجاح، وهل كان الأداء في هذه المبادرات بمستوى الطموح، وهل أحدثت الأثر التنموي الذي كنا نأمل؟.
وأخيرا هل يتحقق التأسيس لبنك المبادرات الوطني؟..

حمى الله الأردن،،