بقلم : سلامة الدرعاوي
يتحدث البعض بين الفترة والأخرى عن هوية الاقتصاد الأردنيّ، ويتجه نحو مسارات غالبيتها علمية أكثر منها عملية أو واقعية.
فتارة يشيرون إليه باعتباره اقتصاداً حرا رأسماليا، وتارة بأنه اقتصاد أقرب في ممارساته للاشتراكي، ومرة يصفونه بالاقتصاد المختلط وهكذا.
في الحقيقة ان شكل الاقتصاد الأردنيّ وهويته يتحددان لأسباب مختلفة ليس لها علاقة بعمل الاقتصاد ذاته او طبيعة أنشطته المختلفة، ولا غرابة إن تحدثنا بأن هناك جملة من العوامل والتحديات التي تفرض نفسها لتحديد هوية جزئية لا كلية ولا دائمة للاقتصاد الوطنيّ.
ففي الظروف السياسيّة والأمنية التي تلقي بين الفترة والأخرى ظلالها على المملكة، وتتصاعد حالة الاستياء اوالاحتجاجات على الاوضاع المعيشيّة سرعان ما انقلب سلوك الحكومة الى الفكر الاشتراكي الذي يقدم الدعم المالي للسلع والخدمات ويزيل الضرائب ويزيد مخصصات الرعاية الاجتماعيّة والمعونة الوطنيّة، مما يفاقم العجز والمديونية، مصحوبا بتحول الخطاب الإعلامي لدعم معظم الطلبات، وقد يتحوّل بشكل غير مباشر إلى خطاب شعبوي يسابق خطابات الشّارع، بهدف تحقيق وتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي، وهذا شكل من أشكال الادارة السياسيّة للمشهد الداخليّ، يحتمل الخطأ والصواب وهو محل اجتهاد يبقى في النهاية.
وتارة ينعكس الأداء الرسمي ويتحول في سلوكه إلى اقتصاديات السوق الحر المبني على انسحاب الحكومة من العملية الإنتاجية والاكتفاء بالإشراف وتنظيم الحركة والأنشطة الاقتصاديّة.
هذه الحالة تتكون في أوقات تنامي عجز الموازنة، ونتيجة مباشرة لضغوطات مباشرة من المانحين والمؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي في حينها يتغير سلوك الحكومة وخطابها الإعلامي ايضا الذي يؤكد وقتها ان الدعم هو تشوّه اقتصادي وخلل في الموازنة، ولا يصح الإبقاء عليه، لأنه سيحمّل الاجيال المقبلة تداعيات خطيرة وغيرها، وبعدها تبدأ اجراءات الحكومة برفع الدعم وزيادة الضرائب والرسوم.
هوية الاقتصاد الوطنيّ معروفة بأنها بلا هوية واضحة أو محددة، فهي مثلها مثل سلوك وحياة عمال المياومة، كل يوم بشكل ولون حسب معطيات الوضع الداخلي.
أخيرا وللعلم فقط، بعض الاحيان تصريحات المسؤولين حول الاقتصاد وشكله وهويته تثير الاستهجان، وأزيد ان وصف الحكومات او المسؤولين بالمحافظين او الليبراليين هو ايضا مثير للسخرية، فالرؤساء والمسؤولون الذين من المفترض ان يكونوا محافظين من الناحية العملية هم من قاموا بأكبر مشاريع الخصخصة في البلاد، ومن يدعي نفسة بالليبرالية هو من مارس اعلى درجات الدعم العشوائي في الموازنة وهكذا تتم الامور.