بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات

اشعل لهيب الحرب الروسية الأوكرانية أزمة زيوت عالمية بعد قرار أوكرانيا وعدد من الدول حول العالم حظر تصدير زيوت طهي الطعام، وخاصة زيت عباد الشمس أو دوار الشمس، وسط توقعات بتزايد اشتعال الأزمة خلال الأشهر الستة المقبلة ، مما ساهم في ارتفاع جنوني لاسعارها .
ومن خلال دراسات تبين أن زيت عباد الشمس، يمثل حوالي 9 %فقط من استهلاك الزيت النباتي العالميوهو مصدر مهم للزيت النباتي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكذلك العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإن الصراع في منطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا يهُدد إمدادات زيت عباد الشمس إلى غالبية دول الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا بما فيها تركيا وإيران ومصر، بالإضافة إلى الهند التي تعد أكبر مشتر للزيوت النباتية في العالم.
ودفع عدم اليقين بشأن إمدادات زيت عباد الشمس المشترين إلى البحث عن زيوت بديلة، وتحفيز الطلب على زيت النخيل وزيت الصويا المنافسين، ما أدى إلى اشتعال سوق الزيوت النباتية، وفقا لرويترز. وتمتلك روسيا وأوكرانيا 80 % من زيت عباد الشمس عالميا. ويقدر نقص تصدير الزيت النباتي في البحر الأسود بـ13 إلى 14 % من الصادرات العالمية، ولا يمكن استبداله بأصول أخرى دون ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث بالفعل من ارتفاع أسعار زيت النخيل في إندونيسيا وماليزيا.
وأن تداول زيت النخيل الخام للتسليم المحلي في ماليزيا بزيادة من 6600 رينغيت ماليزي (1578 دولارا) إلى 8100 (نحو 1929 دولارا) رينغيت ماليزي للطن حتى تموز المقبل، متوقعا أن يرتفع الإنتاج الماليزي بحوالي 3-4 %فقط هذا العام بسبب نقص العمالة، في حين أن "الأزمة الحقيقية" في إمدادات زيت الطهي ستأتي في الأشهر الستة المقبلة ، اي خلال الصيف جراء تزايد الطلب وكثرة استعمالاته خاصة مع تزايد اعداد السياح حول الشرق الاوسط وخاصة الاردن بعد سنيتين من الحجر الصحي ونتائج جاحة كورونا .

وكإجراء احترازي لتقليل مخاطر الأزمة، قررت عدة دول عربية وأجنبية بينها مصر والجزائر ولبنان وإندونيسيا وصربيا وبلغاريا وتركيا حظر تصدير عدد من السلع الأساسية وفي مقدمتها الزيوت في ظل مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.
فيما حظرت أوكرانيا تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ كما حظرت روسيا تصدير القمح ونحو 200 سلعة أخرى. كما قررت إندونيسيا، الأسبوع الماضي أيضا، تشديد القيود على صادراتها من زيت النخيل من أجل زيادة الإمدادات المحلية في إطار تكثيف السلطات جهودها لاحتواء ارتفاع أسعار زيوت الطهي.وبموجب خطة يطلق عليها "متطلبات السوق المحلية"، ستطالب إندونيسيا، أكبر منتج ومصدر لزيت النخيلالشركات ببيع 30 %من إنتاجها المخصص للتصدير محليا ارتفاعا من 20 % حاليا.

وسينفذ هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل، ومن شأن تشديد القيود على الصادرات أن تسحب المزيد من الزيوت النباتية من السوق العالمية التي تٌعاني بالفعل نقص المعروض منذ الحرب الأوكرانية، كما أعلنت صربيا، الأربعاء الماضي، أنها ستحظر صادرات القمح والذرة والطحين (الدقيق) وزيت الطهي، لمٌجابهة الارتفاع في الأسعار، كما حظرت المجر كل صادرات الحبوب، فيما أعلنت بلغاريا أنها ستزيد احتياطاتها من الحبوب، وقد تحد من الصادرات لحين تنفيذها عمليات شراء مخطط لها.
ومن هنا فلا بد من خطط تجعل الاستهلاك اقل والمٌقاطعة اكثر حتى يعود السعر لما كان عليه في السابق خاصة ان المستودعات ومراكز التخزين تعج بالزيوت بكافة انواعها وغيرها من المواد التموينية الاخرى التي تعتبر هي العمود الفقري في حياة الافراد ، فان تمت المقاطعة بشكل يجعل التجار يعودودالى ما كانونا عليه من قبل سيتمكن الافراد من شراء ما يحتاجونه من مواد تموينية وبشكل طبيعي. وان لا يتوقف الاجراء عند هذا الحد بل يجب ان يتعداه إلى اى السعي إلى زراعة القمح وزراعة عباد الشمس وزراعة النخيل المٌنتج للزيوت لمواجهة اي نوع من التحدي في عملية استيراد الزيوت او القمح .وان يكون هناك استراتيجيات عابرة لكل ازمة قد تكون هنا او هناك .