سرايا - خاص - اصدر الجمهورية العربية المصرية مؤخراً، قرارات تقضي بمنح حوافز جديدة لفتح الباب واسعًا أمام الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.


وجاء القرار بهدف تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة المتجددة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافي القياس والاستهلاك الذاتي.


وهذا دليل على حرص المسؤول المصري صاحب القرار، على توجيه المواطنين نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة للتخفيف من حجم الانفاق المالي لشركات الكهرباء، لما يعانيه العديد من الشعب المصري من تدني الرواتب، واتاحة المجال امام العديد من الاشخاص للعمل في مجال الطاقة المتجددة.

المفارقة هنا ما بين القرار المدروس الذي اتخذته الجهات المعنية في مصر، و وزير الطاقة الاردني صالح الخرابشة الذي اعلن حربًا مفتوحة على مستخدمي الطاقة المتجددة وأصحاب الشركات لنصرة شركات توزيع الكهرباء وخوفه الشديد من اغلاق شركات التوزيع.

الخرابشة الذي تعرض لهجوم شديد من قبل لجنة الطاقة النيابية، بعد اعلانه عن استمرار الوزارة بقرارها المتعلق باستيفاء دينارين على كل كيلو واط من مستخدمي الطاقة المتجددة، ولرفض الخرابشة جميع المقترحات التي قدمت من قبل اللجنة مما دفعها الى تقديم استجواب حول قرار وتعنت الوزير الخرابشة فرض الدينارين.

المفارقة هنا بين مسؤول يبحث عن كل ما يصب في صالح المواطن للتخفيف عليه من الازمات الاقتصادية التي تعصف بالمواطن من كل جنب، وبين وزير يريد الانتصار لشركات ذات رأس مال على حساب مواطنين ليس لهم ذنب سوى انهم ارادوا الهروب من فواتير شركات الكهرباء.

• إقرأ أيضاً : لجنة الطاقة النيابية تهاجم الوزير الخرابشة بعد تعنته بقرار استيفاء دينارين على كل كيلو واط من مستخدمي الطاقة المتجددة
• إقرأ أيضاً : النائب السواعير : وزارة الطاقة رفضت مقترح النواب حول فرض دينارين على كل كيلو واط لمستخدمي الطاقة المتجددة
• إقرأ أيضاً : وزير الطاقة "يشن حربًا" على شركات ومستخدمي الطاقة المتجددة لينتصر لشركات توزيع الكهرباء