بقلم : بهاء محمد القضاه
كثيرةٌ هي الآمال المُعلّقة على التجربة الجديدة لقانون الإدارة المحليّة وإفرازاته التي جاءت مُمثلة لمختلف التيارات السياسية والقوى المجتمعية وسينضم إليها ممثلين لقطاعات فاعلة في الاقتصاد وإلى جانبهم خُبراء متخصصين في مجالات الإدارة والتنمية المحليّة، سعياً للوصول في المرحلة القادمة لحُكم محلّي في المحافظات، وتكون الإدارة المركزية في العاصمة إشرافية توجيهية لا أكثر.

أعلم تماماً بأن الفرصة التي نتحدّث عنها اليوم قد تكون ذات تفاؤل عالي، ولكنها مُمكنة، لا سيما وأننا نتابع الحراك الكبير الذي تقوده الحكومة امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية في تنمية المحافظات، كما أن حجم الثقة التي أوجدتها الدولة لممثلي المحافظات بمختلف بمستوياتهم عالي جداً وما هو إلا ثمرة من ثمرات العمل التراكمي الجاد نحو التنمية المستدامة والتي لا يكون نجاحها وضمان استمرارها إلا بفعل أبناء المحافظات أنفسهم؛ فأهل مكة أدرى بشعابها.

ملف متشابك ذو أهداف تنموية يقودنا إلى الحُكم المحلّي الذي نريد ونطمح إليه، خصوصاً في ظل الممكنات التي وضعتها الحكومة في سبيل تطوير الإدارة المحلية فحمل القانون تأسيس معهد تدريبي لبناء قُدرات جميع العاملين في حقول الإدارة المحلية، وعندما نتحدث عن مثل هذه الممكنات فإننا على يقين بأن هنالك إرادة سياسية حقيقية في تمكين النماذج القيادية في المحافظات وبمختلف المجالات، هذا المعهد الذي نعوّل عليه وسيتم المباشرة في تفعيله حتماً فور الانتهاء من تشكيلة مجالس المحافظات والبلديات من المُعيّنين بموجب القانون.

كل هذه المعادلات لن تسهم إلا في إيجاد أرضية ملائمة ومناخ مناسب يُهيئ لحكم محلّي عنوانه النهوض بالمحافظات والانطلاق نحو النهضة الحقيقة الفاعلة المستندة على عناصر التنمية والميزات التنافسية التي تتمتع بها محافظات المملكة، وسيكون لتطبيق تفاصيل القانون الجديد للإدارة المحلية أثر واضح سيلمسه الجميع، حيث سنضمن نتائج مرضية ندخل بها مئوية بلادنا الثانية بكل عزم وهمم عالية.

* طالب ماجستير إدارة وتنمية محليّة / الجامعة الأردنية