سرايا - العقبة – يوسف الطورة – رصد التقرير السنوي لديوان المحاسبة الأخير جملة من التجاوزات المالية والإدارية، إلى جانب فروقات ما بين الكلف التقديرية والتنفيذية لمشاريع وقيمة الإحالة في شركة تطوير العقبة الذراع المطور في المنطقة الخاصة ، دون تزويد ما يؤكد تصويب الملاحظات الواردة في التقرير للعديد من العطاءات وملفات أخرى.

وكشف التقرير طرح عطاء تصميم وتنفيذ مجمع العقبة الترويحي " السينما " في الشهر الأول من العام 2015 ، بمقترح من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في حينها ، بمثابة مشروع سياحي " سينما " مكشوفة صيفية ، إلى جانب مرافق استثمارية ، تمهيدا للتشغيل أو الإدارة من قبل مستثمر يتم التنسيق المسبق معه للغاية نفسها ، اعقبها رصد المخصصات بعد دراسة المشروع من قبل الرئيس التنفيذي لشركة التطوير، لافتا انه لم يتم إشغال المشروع وتحقيق الغالية من إنشائه.

وأوضح تكبد شركة التطوير كلف مالية تخطت 6 مليون دينار من عطاءات التنفيذ واستشارات وإعلانات وترويج وخدمات صيانة وزراعة وأمن وأثاث ومتطلبات أخرى ، رغم أن كلفة العطاء 2.383 مليون دينار حين الإحالة ، بزيادة تقدر 3.668 مليون دينار فرضتها عدد من الأوامر التغيرية ، وتعديل مرافق قبل الإشغال.

ولفت طرح العطاء منتصف 2015 بقيمة 1.700 مليون دينار على شركة للتنفيذ ، بطريقة التصميم والتنفيذ مع وضع جداول للكميات " محددة الكميات "، فرضت إصدار أوامر تغيرية بعد التصميم ، دون الالتفات لطرح عطاء منفصل للتصميم وجداول الكميات للمنافسة عليها ، او طرح العطاء دون تحديد الكميات بالمواصفات ، يتحمل معها المقاول المنفذ الزيادة او النقصان في الكميات ، دون اللجوء لإصدار أوامر تغيرية تكبدتها شركة التطوير.

وأشار إلى إصدار الأمر التغيري الأول بقيمة 643 الف دينار بنسبة 37% من قيمة العطاء عند الإحالة ، جراء تعديلات في أعمال التصميم للأعمال الخارجية ، باستحداث بنود بقيمة 111 الف دينار ، وزيادة كميات بقيمة 531 الف دينار، بعد ثلاثة أسابيع من الاستلام الأولي للمشروع ، واستلام المشروع بصفة نهاية منتصف ايار 2017 ، والإفراج عن كفالة الصيانة بعد عام من الاستلام الأولي دون مبرر ، وخلافا لما ورد في احد بنود الاتفاقية " الضمانات والكفالات " التي تشترط إبقاء الكفالة سارية المفعول ابتداء من تسلم المقاول لإشعار تسلم الإشغال من شركة التطوير بصفتها صاحبة العمل لثلاث سنوات ، خاصة وان مدة وكلف الصيانة محملة على أسعار العطاء ، الأمر الذي افقد التطوير الاستفادة من فترة الإشعار بإصلاح العيوب.

وانتقد التقرير عدم وضوح دراسة المشروع ، وعدم تقديم تصاميم قبل التنفيذ الذي أدى لاحقا إلى إجراء أوامر تغيرية وزيادة كلف واعباء مالية.

وأورد فشل إدارة الشركة استقطاب مشغل للمشروع ، رغم شراء خدمات شركة استشارية بعرض مالي قدر 17 الف دينار ، إضافة الى تكليفها إعداد جدول المواصفات وحساب الكميات بقيمة 3 الف دينار كأمر تغيري ، قبل معاودة تكليفها بإعداد المواصفات الميكانيكية والكهربائية بكلفة إضافية 17 الف دينار، رغم انها شركة مختصة بالدعاية والإعلان ، وان التصاميم وكافة الأعمال الملزمة بها ليست من طبيعة اعمالها بحسب الغايات الواردة في سجلها التجاري.

وكشف التقرير طرح عطاء الأسوار الخارجية بتنسيب الدائرة الفنية بكلفة 147 الف دينار ، رغم تحفظ عدد من أعضاء اللجنة ، سعيا لإعادة النظر بالجدوى الاستثمارية ووقف استنزاف أموال الشركة ، إضافة لكون المشروع جديد ولم يتم إشغاله ، وانه طرح كفرصة استثمارية على حالته وتقدم مستثمر بعرض وتم تقييمه قبل إجراء أعمال إضافية.

منتقدا إجراء تعديل على العطاء بعد أمر المباشرة بيوم واحد ، بإعادة تصميم البوابة وتغير مواصفات الأسوار وإضافة أعمال خارج جداول الكميات الأصلية ، واصفا الأمر جراء ضعف الدراسات التي بموجبها تم طرح العطاء ، وإصدار الأمر التغيري الأول بعد قرار إنهاء عقد المقاول بكلفة 138 الف دينار.

مبينا محاسبة المقاول 130 الف دينار من قيمة الأمر التغيري ، و49 الف دينار من قيمة العطاء الأصلي ، بنسبة 33 % من قيمة العطاء عند الإحالة ، دون استكمال كافة مراحل التنفيذ ، واصفا الأمر جراء ضعف في دراسة الدراسات للعطاء قبل الإحالة.

ووصف طرح عطاء تعديل واجهات المجمع بكلفة 830 الف دينار ، تضمنت إزالة بعض الأعمال التي نفذت سابقا وقبل إشغال المجمع ، بمثابة هدر في المال العام ، منتقدا امر المباشرة بعد ثلاثة أشهر من قرار الإحالة الأمر الذي ينسف مزاعم صفة الاستعجال في تنفيذ الأعمال ، قبل إصدار الأمر التغيري الأول بقيمة إجمالية 206 الف دينار ، جراء استحداث بنود وزيادة كميات بقيمة 669 الف دينار بنسبة 80 % من قيمة عطاء الإحالة ، وإلغاء بنود بقيمة 233 الف دينار ، وإصدار الأمر التغيري الثاني بقيمة 94 الف دينار رغم تحفظ ثلاثة من خمسة أعضاء وبغياب رئيس اللجنة.

مشيرا الى طرح عطاء أعمال الكهروميكانيك للمجمع باستدراج العروض دون طرحه كعطاء لتحقيق مبدأ المنافسة والحصول على أسعار منافسة ، احيل على شركة منفذة بكلفة 897 الف دينار ، قبل إصدار امر تغيري بكلفة 176 الف دينار بنسة 58 % من قيمة عطاء الإحالة ، وتنفيذ أعمال متفرقة بعطاء قدر 213 الف دينار وإصدار امر تغيري بقيمة 52 الف دينار حيث تضمن الأمر التغيري بنود مستحدثة وزيادة كميات بقيمة 148 الف دينار ، بنسبة 69 % من قيمة عطاء الإحالة ، وفائض مالي في كميات العطاء بقيمة 50 الف دينار وبنسبة 24 % من عطاء الإحالة ، واصفا تعدد التعديلات بعد طرح العطاء مؤشر على ضعف الدراسات شركة الدراسات وعدم وضوح التعبات وهدر المال العام جراء فشل استقطاب مشغل لتحقيق أهداف المجمع.

وكان مسؤول في شركة تطوير العقبة كشف لـ " سرايا " عن زيارة فريق من قبل ديوان المحاسبة مؤخرا للشركة ، لتدقيق كافة قيود وسجلات وحسابات الشركة من العام 2020 وحتى آذار العام الجاري ، واصفا إياها بالإجراءات الروتينية السنوية الاعتيادية ، بعد أن أوقفتها جائحة كورونا ، بغية التنسيق والإيضاحات عن كافة الاستفسارات والإجابة حينها.

مؤكدا انه تم الإجابة على غالبية الاستفسارات والإيضاحات الواردة في التقرير السنوي الأخير، وسيتم دراستها من قبل ديوان المحاسبة ، لافتا انه في حال عدم التوافق على بعض الإيضاحات والردود عليها سيتم الذهاب بها لمجلس النواب بهدف البت فيها وفقا للمتبع.

في الحلقات المقبلة " بالوثائق " ما خفي من عطاء إنشاء استراحة السائقين ، وملف اتفاقيات البيع والتطوير " بيوعات الأراضي" والشراكة ، وتفاصيل قرار مجلس الإدارة إعفاء مستثمر من الدفعات المستحقة والغرامات ، وحكاية ملحق الاتفاقية بعد خمسة أشهر من إقرارها، وحجم الذمم المترتبة على العديد من المستثمرين ، والمكافآت المالية للموظفين الملحقين لدى الغير، وتفاصيل تكبد الشركة بدل الإيجار سكني وظيفي لموظفي من خارج كادر الشركة، وملفات أخرى تباعا.

• إقرأ أيضاً : حاجة أردنية تخطف قلوب الاردنيين بردها حول زيارة بناتها واولادهم لها في رمضان .. فيديو
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. حادث سير مروع جنوب العاصمة عمان
• إقرأ أيضاً : مدعوون للتعيين في مختلف المؤسسات الحكومية - أسماء