سرايا - تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت رو" مقالا حول ماهية الرسوم الإضافية التي فرضتها السعودية على نفطها، وتجاهلها المطالب الأمريكية.

وجاء في المقال: رفعت المملكة العربية السعودية، الاثنين، أسعار النفط للمشترين في جميع مناطق العالم.

فوفقا لوكالة بلومبرغ، فرضت شركة أرامكو السعودية الحكومية رسوما إضافية قياسية على خامها العربي الخفيف للشحنات إلى آسيا الشهر المقبل. سيدفع المشترون الآن علاوة قدرها 9.35 دولار مقابل كل برميل من نفط عمان/دبي القياسي.

يأتي ارتفاع أسعار النفط السعودي، الذي من المرجح أن يشكل خلفية لأصناف أخرى شرق أوسطية، على الرغم من موجة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، وهي أكبر مستورد للذهب الأسود.

واتخذت أرامكو القرار بعد أن قررت أوبك+ الأسبوع الماضي مواصلة الزيادة التدريجية في الإنتاج. فقد تجاهل هذا التحالف النفطي دعوات كبار المستوردين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتسريع نمو الإنتاج وخفض أسعار الوقود العالمية.

وفي وقت سابق، أفادت "إكسبرت أونلاين" بأن تأثير القرار الأمريكي بضخ 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي في السوق لن يؤدي على الإطلاق إلى ما تتوقعه السلطات الأمريكية، وعلى المدى المتوسط​​، سوف يؤذي هذا القرار الولايات المتحدة نفسها.

إدارة بايدن عاجزة عن التأثير ليس فقط في منتجي النفط من شط العرب، إنما والمنتجين الأمريكيين أيضا. تستخدم شركات النفط الصخري الآن العوائد العالية من بيع النفط باهظ الثمن ليس لزيادة الإنتاج، إنما توزعها على المساهمين.

في ظل هذه الظروف، إطلاق أي حجم إضافي من النفط في الأسواق سيؤدي إلى خفض أسعار النفط والبنزين لفترة قصيرة جدا فقط. بل، على المدى المتوسط، من المرجح أن يزداد الوضع سوءا: إذا كان البيت الأبيض يبيع النفط الآن بسعر 100 دولار للبرميل، فمن الممكن أن يضطر إلى شرائه لاستعادة احتياطي النفط الاستراتيجي مقابل 150 دولارا على سبيل المثال.