سرايا - سرايا - حكمت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، وهي محكمة استثنائية، الأربعاء 22-6-2011، على 8 معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد فيما حكمت على 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام، حسبما أعلنت وكالة أنباء البحرين. وتطلق المنامة على القضية اسم "مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين".

وشملت الأحكام 21 متهماً بينهم 7 حوكموا غيابيا، وذلك على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في فبراير/شباط، وتدخلت السلطات لمنعها في منتصف مارس/آذار.

وحكم بالمؤبد على كل من عبدالوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية، وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق)، ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد، وعبدالجليل السنكيس (حق)، وسعيد ميرزا أحمد النوري، وعبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي)، إضافة الى سعيد شهاب الذي يُحاكم غيابيا.

وحكمت المحكمة على ابراهيم شريف، وهو سني ليبرالي يرأس حركة "وعد"، بالسجن خمس سنوات، ومثلها لصلاح الخواجة. والسجن عامين للحر يوسف الصميخ.

وصدر الحكم على 10 من أعضاء التنظيم بالسجن 15 سنة، وهم: عبدالهادي المخوضر وعبدالله المحروس ومحمد جواد ومحمد اسماعيل وعقيل الساري وعبدالرؤوف الشايب وعباس العمران وعلي مشيمع وعبدالغني خنجر وعلي عبدالإمام.

ويُعدّ حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم.

وحضر جلسة المحاكمة عدد من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومندوبين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وعدد من أهالي المتهمين.

وعبّر المتهمون عن التحدي عقب صدور الحكم وتعهدوا بمواصلة المعارضة السلمية للأسرة المالكة.

وقال شهود إن المتهمين لوحوا بقبضاتهم في الهواء وهتفوا قائلين "سلمية" مع اقتياد الحراس لهم إلى خارج القاعة، بينما هتف أقاربهم "الله أكبر".

وشهدت البحرين احتجاجات استمرت أسابيع للمطالبة بالديمقراطية في مارس/ آذار، واتهمت السلطات المتظاهرين بتنفيذ أجندة تدعمها إيران، الأمر الذي نفته المعارضة.