سرايا - أصـدرت المحكمة الإدارية العُـليا حُكمـاً قطعياً تضمّـن إلغـاء قـرار صـادر عن رئيـس مجلـس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، والذي تضمّـن اعـارة جميع الموظفين العاملين في شركة العقبة للسكك الحديدية والـذي يـزيـد عـددهـم عن (600) موظـف مستنداً قراره على احكام نظام الخدمة المدنية .

جـاء ذلك فـي جلسـة علنيـة عقـدتـها المحكمة بـرئـاسـة القـاضي مـاجـد الغبـاري وعضـويـة القُضـاة محمد الغـريـر ورجـا الشـرايـري وزيـاد الضمـور وعـدنـان الفـريحـات ، وبحضور وكيـل النقـابـة العـامـة للعـامليـن بالسـكك الحـديدية الأردنيـة وجميـع العـامليـن بهـا المحـامـي راتب النـوايسـة ، وكـذلك بحضـور وكيـل رئيـس مجلـس المفـوضيـن لسـلطة منطقـة العقبـة الاقتصـاديـة الخـاصـة .

وتتلخـص وقـائـع الـدعـوى التي اطلعت عليها سرايا، اليوم الخميس أنـه فـي عـام (2007) صـدر قـانـون الغـاء مؤسسـة سـكة حـديـد العقبة رقـم (10) لسـنة (2007) ، وتـم تحـويل المـؤسسـة الـى شـركـة مسـاهمـة عـامـة محـدودة ، وعلى ضـوء ذلك التحـويل خـرج جميع العـاملين في مؤسسـة سـكة حـديد العقبة من نطـاق نظـام الخـدمـة المـدنيـة الى نطـاق احكـام قانون العمـل الأردني حيث اصبح جميع العـاملين ينطبق عليهم وصـف العـامـل وفـق احكـام قـانـون العمـل الأردنـي ، وبتاريخ (30/3/2021) اصدر رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية قراراً تضمن الموافقة على اعارة جميع الموظفين العاملين في شركة العقبة للسكك الحديدية المساهمة العامة المحدودة للعمل في الشركة (كمُعارين) مستنداً في قراره على احكام المادة (96) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة (2020) ، وعلى اعتبار أن الشركة المذكورة اصبحت مملوكة لمنطقة العقبة الاقتصادية ، حيث استند في قراره على توصية صادرة عن اللجنة المركزية في ديوان الخدمة المدنية .


وقـد وجـدت المحكمة الإداريـة أن ذلك القـرار الصـادر عن رئيس مجلس المفوضين انما هو قرار فاقد للمشروعية ومخالف للقانون ، ومتناقض مع كتاب صادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية مؤرخ في (26/8/2020) مبيناً فيه أن نظام الخدمة المدنية الذي يسمح بإعارة الموظفين (لا ينطبق) على العاملين في شركة العقبة للسكك الحديدية المساهمة العامة المحدودة، لكون جميع العاملين بها قد اصبحوا خاضعين لقانون العمل بعد الغاء المؤسسة وتحويلها الى شركة ، كما بينت المحكمة الإدارية في حُكمها أن اللجنة المركزية في ديوان الخدمة المدنية غير مختصة بإصدار التوصيات لغير الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ، وأن هناك خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله قد ارتكبه المستدعى ضده .

مـن جـانبـه قـال وكيـل النقـابـة العـامـة للعاملين بالسكك الحديدية الأردنية المحامي راتب النوايسة في حديثه لسرايا، أن النقـابـة المذكورة تأسست منذ عام (1956) ولا زالت قائمة وهي احدى النقابات العمالية المسجلة في وزارة العمل وعضو في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وأن لها وجود قانوني كباقي النقابات العمالية الأخرى.

وأشار النوايسة، أن عدد العاملين الذين شملهم حكم المحكمة الإدارية وتم الغاء اعارتهم هم حوالي (612) موظف ، وأضاف أن القضاء الإداري الاردني يثبت كل يوم أنه الرقيب على المشروعية ، وأنه وبهذا الحُكم قد تم ترسيخ قاعدة قانونية سيتم تطبيقها على جميع العاملين في المؤسسات التي تم تحويلها الى شركات مساهمة او سيتم تحويلها في المستقبل ، إذ أن الاحكام المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية تختلف عن الاحكام المنصوص عليها بقانون العمل الأردني ، وأنه لا يجوز تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية على من ينطبق عليهم قانون العمل الأردني وذلك لاختلاف المراكز القانونية لكلا الطرفين .

• إقرأ أيضاً : الحنيطي: نقف صفا واحدا أمام من يحاول العبث بأمن واستقرار الأردن
• إقرأ أيضاً : مواطنون يشتكون عبر "سرايا" من غياب الرقابة الصحية في أحد فنادق البحر الميت
• إقرأ أيضاً : إصابة 6 أشخاص إثر حريق محل حلويات في العاصمة عمان