سرايا - قرر القضاء التركي، الخميس، إحالة قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 إلى المملكة.

وأعلن قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ يوليو 2020 "قررنا إحالة القضية إلى السعودية".

من جانبها، قالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها ستقدم استئنافا ضد القرار .

وقالت للصحافيين خارج محكمة إسطنبول الرئيسية إن تركيا "لا تُحكم من عائلة كما هو الحال في السعودية. لدينا نظام قضائي يعنى بشكاوى المواطنين.. سأقدم استئنافا للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي"، بحسب فرانس برس.

من جهته، قال جوكمن باسبينار، وهو المحامي الذي يمثل خطيبة خاشقجي "اتخاذ قرار وقف (المحاكمة) مخالف للقانون، لأن حكم البراءة بشأن المتهمين في السعودية صدر بالفعل".

وأضاف "نقل المحاكمة إلى بلد لا يوجد فيه عدالة مثال على عدم المسؤولية تجاه الشعب التركي"، بحسب رويترز.

وأجرى القضاء التركي، الخميس، المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبها على صلة بمقتل خاشقجي، قبل إحالة القضية إلى الرياض، في قرار قوبل بتنديدات من منظمات حقوقية.

وقتل الصحافي (59 عاما) والذي كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الثاني من أكتوبر عام 2018 بعملية قطعت فيها أوصاله، وأحدثت صدمة في العالم.

وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020، في ظل توتر بالعلاقات بين القوتين الإقليميتين.

لكن في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض، وفقا لفرانس برس.

وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، الأسبوع الماضي، إنه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية.

وأفاد المدعي أن القضية "طال أمدها" نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتهمين أجانب.