سرايا - كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تسمح بفتح المطاعم في نهار رمضان لتقديم الخدمة للأجانب، وقد سرت أنباء هذا العام بشأن إقدام السعودية على الخطوة نفسها، وهو ما نفته الحكومة.

وفي العموم تمنع عدة دول خليجية الجهر بتناول الطعام في نهار شهر رمضان، وتفرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة على المخالفين حتى وإن كانوا من غير المسلمين.

وتسن دول الخليج عقوبات مختلفة على من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان من قبل المواطنين أو المقيمين في الدولة، وهي لم تغير هذه القوانين حتى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولسنوات طويلة كانت المطاعم في دول مجلس التعاون ملزمة بالإغلاق خلال ساعات الصيام، وكانت الإمارات هي الاستثناء في ذلك، حيث كانت تلزم المطاعم بوضع ستائر وتغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام للأجانب خلال نهار رمضان.

ويمثل الأجانب أكثر من 90% من سكان الإمارات البالغ عددهم أكثر من 9 ملايين و500 ألف نسمة، فيما تعتبر دبي مركزاً تجارياً وسياحياً إقليمياً يزيد فيه بكثير عدد الأجانب المقيمين والزوار.

لكن العاصمة أبوظبي وإمارة دبي العاصمة الاقتصادية والسياحية للبلاد سمحتا، العام الماضي، بترك الخيار للمطاعم في تغطية واجهاتها أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن في نهار رمضان.

وكانت الخطوة جزءاً من تعديلات قانونية أوسع تقول الحكومة إنها تأتي في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية، وقد وصلت إلى عدم تجريم شرب الخمر، والسماح بالزواج المدني والمساكنة لغير المتزوجين.

على الرغم من ذلك لا يزال القانون الفيدرالي يحظر الشرب والأكل في الأماكن العامة خلال ساعات النهار في رمضان، مما يهدد المخالفين بغرامة تصل لـ 2000 درهم (545 دولاراً).

وتمثل الإمارات سابقة في منطقة الخليج على مختلف الصعد، وخصوصاً فيما يتعلق بشكل الحياة وتشابك العلاقات، حيث تواصل الدولة التي تعتمد على السياحة والانفتاح في جزء من اقتصادها التحول للنموذج الغربي بوتيرة لا تتوقف.


نفي سعودي
وهذا العام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة السعودية الإقدام على نفس الخطوة، لكن اتحاد الغرف التجارية في المملكة نفى، (في 16 مارس 2022)، هذه الأنباء كلياً.

وكتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر" يوضح اتحاد الغرف التجارية بأنه "لم يصدر أي تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "تفادياً للشائعات؛ فإن أخبار الاتحاد تُنشر على الموقع الرسمي للاتحاد، والحسابات التابعة له على شبكات التواصل الاجتماعي".


وتسمح السعودية عادة للمطاعم بالعمل دون استقبال الزبائن، وذلك في وقت متأخر من اليوم خلال شهر رمضان؛ لتقديم الوجبات الجاهزة قبل ساعات من موعد الإفطار مع غروب الشمس، كما تعمل المطاعم بصفة اعتيادية بعد المغرب وحتى الفجر.

وتصل عقوبة المجاهرة بالإفطار عموماً إلى السجن والجلد، فيما تصل عقوبة الوافدين إلى الإبعاد تماماً من البلاد. ولم تغير الحكومة هذه القوانين حتى الآن، رغم التغييرات الكبيرة التي أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قوانين المملكة التقليدية.


الكويت وقطر.. إغلاق كامل
في 28 مارس 2022، أمرت بلدية الكويت بإغلاق المطاعم والمقاهي وما في حكمها خلال فترات الصيام، وسمحت بفتح أبواب هذه الأماكن قبل ساعتين فقط من موعد الإفطار لتجهيز أعمالها لفترة المساء.

وشددت البلدية على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق القرار وتغريم كافة المخالفين، وتصل عقوبة المجاهر بالإفطار في رمضان إلى غرامة لا تتجاوز 100 دينار (329 دولاراً)، والحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد، أو بإحداهما.

وفي دولة قطر أيضاً لا يسمح للمطاعم والمقاهي وما في حكمها بفتح أبوابه خلال أوقات الصيام، مع السماح لها بالعمل قبيل وقت الإفطار.

وينص القانون القطري على معاقبة المجاهر بالإفطار أو من يعينه على ذلك بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال (825 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتسري هذه القوانين حتى على غير المسلمين المقيمين في البلاد، بما في ذلك التدخين وتناول العلكة بشكل علني، كما هو الحال في الكويت أيضاً.

وحتى أماكن العمل في قطر تلتزم سياسةً منع غير الصائمين من تناول الطعام والشراب والتدخين في المناطق المفتوحة خلال ساعات الصيام. وحتى في حال وجود بعض الاستثناءات فإنه يُسمح لغير الصائمين بتناول الطعام والشراب في قاعات أو مكاتب أو مناطق منفصلة ومغلقة.

ويتم تناول الطعام على وجه السرعة وبعيداً عن الأنظار، شريطة ألا يتم ذلك في حضور الزملاء أو العملاء أو الزوار الصائمين، مع ضرورة تجنّب الأطعمة ذات الروائح القوية.

الأمر نفسه ينطبق على المطاعم في البحرين وسلطنة عمان، حيث لا يسمح لها بالعمل خلال ساعات الصيام، وتنص القوانين البحرينية على معاقبة المجاهر بالإفطار بالحبس مدة قد تزيد عن 3 أشهر، سواء كان المخالف مواطناً أو وافداً، وبغض النظر عن ديانته.

وفي عُمان، ينص القانون أيضاً على معاقبة المسلم المجاهر بالإفطار بالسجن التكديري (غير محدد المدة)، أو غرامة تتراوح بين ريال واحد إلى 5 ريالات (2.60 دولار- 13 دولاراً) أو بإحداهما.

ولا تسري أحكام القانون العماني على غير المسلمين ولا على المسلمين الذين يجدون عذراً لعدم الصيام.

• إقرأ أيضاً : الإمارات توقف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب
• إقرأ أيضاً : حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
• إقرأ أيضاً : ضبط مسافرة بحوزتها 8.3 كلجم من مخدر الكريستال في دبي