سرايا - طالب العين خالد البكار، الأحزاب بتغيير أدواتها لتتمكن من تجاوز نسبة الحسم (العتبة) لتتمكن من الدخول للبرلمان والحصول على حصة من مقاعد مجلس النواب.

وعرف قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نسبة الحسم (العتبة) بـ “نسبة تُمثل الحد الأدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجب أن تحصل عليه القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب”.

وأوضح البكار الذي شغل منصب رئيس لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن الهدف من العتبة حصر الأحزاب التي تصل البرلمان بالأحزاب القوية، بشعبيتها وأصواتها.

وأشار البكار إلى مادة في القانون الجديد، تتيح للهيئة تخفيض نسبة الحسم بالتدريج إذا لم تُحقق 3 أحزاب بحد أدنى نسبة 2.5%.

وحدد القانون الفائزين بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة بأن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم البالغة 2.5% من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.

وورد في المادة 50، “إذا لم تصل 3 قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم بمقدار 0.5% على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى 3 قوائم كحد أدنى”.

وبرر البكار الاكتفاء بثلاثة أحزاب كحد أدنى بقوله “إن الإطار السياسي والتوجهات السياسية والمظلات السياسية بشكل عام مقسومة عادة إلى 3 اتجاهات وهي اليمين واليسار والوسط”.

وأشار إلى أن “القائمة العامة قائمة حزبية مغلقة أي تُرك الأمر للحزب أن يشكل قائمته كما يشاء، ويقوم بانتخابات داخلية ويتوافق مع مكتبه الدائم مع قواعده مع مؤتمره العام، وله الحرية المطلقة أن يشكل قائمته وأن يسلمها للهيئة المستقلة للانتخاب والتي بدورها ستعتمدها”.

وذكر أن اختيار القائمة مغلقة وليس مفتوحا لـ “تقوية الحزب ومن أجل تقوية الحزب …”.

واعتبر، أن قانون الانتخاب هو الركن الأساس في علمية الإصلاح السياسي، وقال إنه “حدد مسار الإصلاح … لأن قانون الانتخاب يعتبر الرافعة الرئيسية لإعادة توزيع النفوذ السياسي، لذلك القانون نقل العمل البرلماني الفردي إلى العمل البرلماني الجماعي … “.

“شكل البرلمان الذي نريده اليوم أن نشهد على الأقل 4-5 برامج بحد أقصى تستطيع أن تؤثر في سياسة الدولة وأداء الحكومات … “، وفق البكار الذي قال: “لا يوجد قانون انتخاب يرضي جميع الناس والأحزاب وكل شرائح المجتمع، لكن يوجد قانون انتخاب يحظى بإجماع الأغلبية على الأقل من المواطنين والأحزاب”.