بقلم : حسن محمد الزبن
التلاعب بالأسعار ثبت أنه ليس من المزارعين، حتى في مواسم تعثرهم، أو الخسائر التي تلحق بهم وبمواردهم، فهناك من هو مسؤول ويتحمل رفع السعر، انهم السماسرة وكبار التجار، واصرارهم رغم العين الحمرا، أو الجمرا، على التلاعب بمصير المستهلكين في فرض الأسعار التي تناسبهم.
إن المنافسة ومنع الاحتكار شيء محمود ومرحب به، لكن المغالاة وضرب جيب المواطن ما لا يمكن القبول به، والاحتكار يصنعه تآلف كبار الموردين، وغياب قوانين حازمة تردعهم؛ فالمتجارة بأقوات الناس يجب أن يصنف على أنه جنحة أو جريمة تستوجب العقاب.
نحتاج إلى سن قوانين تنظم المنافسة التجارية المشروعة، وإحكام ضبط أسواقها والرقابة عليها، وخلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر، ولنا في رسول الله أسوة، بقوله عليه الصلاة والسلام (رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى).
ندعو الله أن يهدينا لخير الجميع،،