بقلم : أ.د. يحيا سلامه خريسات
كثيرا ما نسمع ونقرأ بأهمية التعليم التقني ودوره في بناء الحاضر والمستقبل، وتكثر التصريحات هنا وهناك المؤيدة والمستشعرة لأهمية هذا النوع من التعليم، ولكن عندما ننظر في التطبيق نرى ان المأمول مغاير للواقع وفيه لبس كثير وبحاجة لإعادة هيكلة.
كمتخصصين في مجال التعليم التقني نوقن بأن التعليم التقني قد شهد في السنوات الست الأخيرة تراجعا واضحا في القطاع العام وتطورا ونموا ملاحظا في القطاع الخاص كما ونوعاً، فقد شهد هذا النوع من التعليم في مؤسساتنا الأكاديمية العامة تراجعا بسبب ارتفاع رسوم الساعات مقارنة مع إعتدال رسومها في القطاع التعليمي الخاص.
لا شك بأن قطاع التعليم الخاص شهد قفزة نوعية في أعداد الطلبة المسجلين في دراسة هذا النوع من التعليم بسبب الإهتمام المباشر من قبل قطاع المستثمرين بالنهوض في هذا النوع من التعليم وعقد الشراكات الدولية وإتباع سياسة التعليم من أجل التشغيل فعلا لا قولا، في حين وبسبب ارتفاع رسوم الساعات الدراسية لدى القطاع التعليمي العام وعدم تطوير البنية التحتية لهذا النوع من التعليم وعدم تطبيق معايير الجودة فيما يخص عدد الطلبة في المختبرات مقارنة مع عدد الأجهزة المتوفرة، بالإضافة إلى التوجه من قبل راسمي سياسات هذا النوع من التعليم في القطاع العام لاستحداث برامج تقنية لمدة ٣ سنوات، علما بأن هذا النوع من التعليم قد أثبت فشله في تسعينيات القرن الماضي.
نقطة تسجل للقطاع الخاص في التقاطه زمام المبادرة والتحول فعليا على الصعيدين العملي والنظري لهذا النوع من التعليم الهام والحيوي، والذي في المقابل لم يشهد تطورا في القطاع العام، بل شهد تراجعا واضحا وعزوفا لدى الطلبة وتوجها نحو المؤسسات الأكاديمية الخاصة، والتي تبنت سياسة التحديث والتطوير والتدريب والتأهيل المباشر لسوق العمل ومن خلال الشراكات الفعلية مع القطاع الخاص المعني بتشغيل خريجي هذا النوع من التعليم.
نأمل العمل الفعلي على تصحيح مسار هذا النوع من التعليم في القطاع العام، من حيث إعادة النظر في رسومه وتطوير المختبرات والبنية التحتية وعقد الشراكات الفعلية مع القطاع الخاص، لتبقى تلك المؤسسات في الطليعة كما كانت في السنوات السابقة.