سرايا - قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 535 أسيرًا إداريًا بينهم أسيرتين و3 أطفال و5 نواب ومريضين بالسرطان

وأوضح المركز في بيان الاثنين أنه رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية من بداية العام، إلا أن سلطات الاحتلال صعدت وبشكل متعمد من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين

وذكر أن محاكم الاحتلال أصدرت ما يزيد عن 400 أمر إداري ما بين جديد وتجديد خلال الربع الأول من العام الجاري الامر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى 535 أسير

وتوقع مدير المركز رياض الأشقر أن ترتفع أعداد الإداريين أكثر خلال الفترة القادمة نتيجة تكثيف سلطات الاحتلال لعمليات الاعتقال بين الفلسطينيين لمواجهة تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين

وبين أن هناك عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل عدد منهم أيضا إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة

وبيَّن الأشقر ولفت إلى أن توقيع الإداري دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لجهاض مقاومته، وتغييب قادته لفترات طويلة

وأكد أن تكثيف الاحتلال لإصدار الأوامر الإدارية سيدفع الاسرى إلى مزيد من الخطوات التصعيدية ضد هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم خلف القضبان دون سند قانوني

وطالب بموقف دولي حقيقي تجاه هذه السياسة التعسفية بحق الأسرى، موضحًا أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين. الرابط المختصر