سرايا - قال وزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمود الخرابشة، إن الإصلاح يجب أن يكون له بيئة حاضنة حقيقية؛ ويكون هناك إرادة ورغبة لكافة الأطراف المعنية بالإصلاح.


واكد أن الإصلاح ليس مسؤولية فرد أو جهة؛ بل مسؤولية وطن ومجتمع وقيادة ومؤسسات مجتمع وأحزاب وطنية وحكومات وكافة القوى الفاعلة في المجتمع، مضيفاً أن المجتمعات التي لا تصلح أوضاعها في مختلف مناحي الحياة من اقتصاد وسياسة واجتماع وثقافة؛ فإنها تندثر والبقاء للأمم التي تستطيع أن تواكب منهجية العصر وأن تسير قدما للأمام وتلبي طموحات أبنائها.


وأشار الخرابشة الى ان الإصلاح يأتي من خلال مشاركة حقيقية وليس من خلال فرضيات؛ ومن خلال وجود بيئة جاهزة للإصلاح وأن يكون هناك نوايا حقيقية للإصلاح.


ولفت بقولة إلى أن عدم وجود إصلاح واقعي سيؤدي ذلك إلى وجود بيئات مليئة بالبطالة والجوع وحالات الاحتقان واليأس والاحباط وعدم الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة والحكومات، منوها الى ان على الأحزاب السياسية مسؤوولية كبيرة من خلال تقديم منهجية عمل وبرامج تقدمها وتقنع المواطن بضرورة وأهمية الإصلاح، ومؤكداً أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تولي مسيرة الإصلاح ما تستحق من اهتمام.



وأشار الخرابشة أن المقومات التي يتم اختيار الوزراء على أساسها ليست معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية والإصلاح؛ بقدر ما تحكمها علاقات "الشخصنة والشللية والقرب والجغرافيا"، مضيفاً ان سيادة القانون يتم التعامل معها بمزاجية.



واتسهجن الخرابشة تمييز الشباب والمرأة طالما هما مكونات أساسية من المجتمع، مضيفاً أنه لا توجد أي معوقات أمام أي مواطن أردني رجل أو امرأة أن بنهض بدوره وواجبه فيما يتعلق بعملية الإصلاح، لافتا الى أن النخب السياسية الحالية تقوم بعملية توريث المنصاب لأبنائهم، مؤكداً أن مؤسسات الوطن ليست مؤسسات عائلية ولا عشائرية.



وأوضح الخرابشة أن فتح الدستور بهذه السرعة ليس من مصلحة الدستور، مشيراً إلى أنه لا يمكن الوضول إلى حكومات برلمانية في ظل الدستور الحالي.

• إقرأ أيضاً : الحكومة للمواطنين: إذا ارتفعت الأسعار استبدلوا الخس بالخيار
• إقرأ أيضاً : السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها
• إقرأ أيضاً : مدير عام اتحاد المزارعين "ينسف" عبر "سرايا" تصريحات وزارة الزراعة حول انخفاض كميات البطاطا في السوق