سرايا - تسبب نسيان مالك قارب نزهة تعرض لحادث بحري، وعدم قيامه بإرفاق ورقة رسمية «مستند» يثبت من خلاله اسم مالك العوامة التي صدمته، في خسارة الدعوى التي رفعها أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، حيث طالب فيها بإلزام المشكو عليها أن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً مادياً و50 ألف درهم تعويضاً أدبياً وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

أضرار

وتفصيلاً، تقدم الشاكي بدعوى قضائية، قال فيها إنه يملك قارباً للنزهة، وأثناء خروجه مع مجموعة من زملائه تفاجأ باصطدام قاربه بعوامة مائية مملوكة للمشكو عليها وكانت تلك العوامة غير منارة ما تسبب بوقوع الحادث ونتجت عنه أضرار مادية وأدبية لحقت بالشاكي، ما حدا به لإقامة دعواه وأرفق صورة شهادة صادرة عن قيادة مجموعة حرس السواحل وصور فواتير وصور مستندات أخرى.

وأمام مكتب إدارة الدعوى مثل وكيل المشكو عليها وقدم مذكرة جوابية محصتها المحكمة ودفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقدم وكيل الشاكي، مذكرة تعقيبية طالعتها المحكمة وبعد تحضير الدعوى أحالها القسم المختص إلى المحكمة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت بأن الأوراق خلت مما يفيد بأن المشكو عليها هي المالكة للعوامة التي يدعي رافع الدعوى أنها المتسببة في الأضرار التي لحقت به ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى بحالتها ولا يغير من ذلك طلب الشاكي مخاطبة جهاز حماية المنشآت للاستفسار عن مالك العوامة كونه المكلف بإثبات دعواه وتهيئة دليله قبل إقامته للدعوى.

وعليه حكمت المحكمة، برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي المصاريف والرسوم.

• إقرأ أيضاً : 150 ألف درهم والسجن عقوبة جريمة الاختراق الإلكتروني
• إقرأ أيضاً : تقاضي طليقها لاسترجاع سيارة اشترتها له
• إقرأ أيضاً : الكويت .. مصري يستولي على مليوني دينار كويتي بالنصب ويغادر البلاد