سرايا - تراجعت مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 22 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة في أول شهرين 1.016 مليون متر مربع مقارنة مع 1.306 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 3,317 رخصة خلال أول شهرين من العام 2022، مقارنة مع 4,385 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2021، بانخفاض نسبته 24.4 %.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية نحو 889 ألف م2 مقارنة مع نحو 1146 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2021، بانخفاض نسبته 22.4 %. في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في العام 2022 نحو 127 ألف م2 مقارنة مع نحو 160 ألف م2 خلال العام 2021، بانخفاض نسبته 20.6 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية من العام 2022 ما نسبته 87.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8.3 %.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.7 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 653 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من العام 2022 مقابل نحو 757 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2021، بانخفاض نسبته 13.7 %.
أما على مستوى شهر شباط (فبراير) 2022، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1854 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 560 ألف م2 مقارنة مع 644 ألف م2 خلال الشهر نفسه من العام 2021، بانخفاض نسبته 13 %.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
ومؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

• إقرأ أيضاً : عطاءان لشراء 240 ألف طن قمح وشعير
• إقرأ أيضاً : التسويق العصبي: علم قراءة ما يدور في عقل المستهلك
• إقرأ أيضاً : ما مدى أمان العملات الرقمية المشفرة؟