بقلم : الصحفي زياد الغويري

.تحاول الحكومة جاهدة إقناعنا بان غايتها الإصلاح السياسي والنهوظ بالحريات وبمقدمتها حرية الإعلام فيطل علينا اليوم قانون الأحزاب السياسية الجديد كاشفا عن مضامينه كما صدر عن مجلس الأمة بالجريدة الرَّسميَّة برقم (7) لسنة 2022م . ........وتضمن القانون الأبقاء على نسبة 20 % بالحزب للشباب (18- 35 سنة) و للمرأة وهذه الخطوة وان كانت باتجاه تعزيز مشاركة المرأة الا ان عليها ما عليها بالنسبة لتعزيز المشاركة الشبابية فعمر ١٨ سنة يخشى أن تكون قفزة في الهواء يخالفها الواقع الاردني الذي يمنع انتساب الشباب الجامعي للأحزاب. ...........كما أن واقع الحياة السياسية في الاردن يؤكد استمرار التخوف من الانتساب للاحزاب رغم تأكيد القانون على منع تعرض اي منتمي للأحزاب للحرمان أو التضييق عليه بحقوقه وحريته. .......كما ويرى حزبيون بتصريحات صحفية برزت مؤخرا أن الاشتراطات المتمثلة بألا يقل المؤسسين عن الف مؤسس من ستة محافظات ونسبة مشاركة المرأة والشباب٢٠ بالمئة لا بل إنه حتى مهلة “سنة واحدة” الممنوحة لتوفيق الأحزاب القائمة لأوضاعها في ضل التخوف من العمل الحزبي تضييق على العمل الحزبي لا بل خنق وإعدام لمعظم الأحزاب القائمة بتصريحاتهم .....معتبرين ذلك دفع نحو التلاشي أو الاندماج والذي وإن كان له ايجابياته بضوء انسجام الأحزاب المتقاربة ايدلوجيا إلا أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى قلة عدد الأحزاب وبنمطيتها المقيدة بما أرادته الحكومة التي قدمت مشروع القانون.

........يأتي ذلك مشوبا باستمرار الخوف من العمل الحزبي والسياسي خاصة في ضل تغني الحكومة بحرية الإعلام بوقت تبرز قضية خطرة وهي ادعاءات "فرونت لاين ديفندرز" بتعرض هواتف صحافيين ونشطاء أردنيين للاختراق ببرامج التجسس "بيغاسوس"، التابع لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية. هذا دفع مؤخرا بأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين لمطالبة الحكومة بالتحقيق وكشف الحقيقة وضمان الحق بحرية الرأي و الفكر ومحاسبة الاردن دوليا في حال ثبت للاحتلال على تجسسه واختراقه لخصوصية مواطنين أردنيين ما يعد مسا ليس بالحرية فحسب بل بالسيادة الوطنية . ......يأتي قانون الأحزاب الذي يتطلب تشجيع من س يطبق عليها وهي الأحزاب للاستقطاب للكفاءات وبالأخص الشباب ولا يمكن دون تغيير معطيات الواقع بعدم التضييق ومنح الحرية المسؤولة كاملة وانهاء ما يبرز ه الواقع من بون شاسع بين التوجيهات الملكية التي تأتي إدراكا من جلالته لدور الحرية المسؤولة في الفكر والبناء وخدمة الوطن وتنفيذ الحكومة للتلك التوجيهات ولوعودها . ........الواقع يؤكد تناقضات تمنع من الإقبال على الانتساب للاحزاب إذ يستمر توقيف الناشطين وبينهم صحفيين ونقابيين لا بل وبدون أن يعلم بعضهم بما اوقف وبما أفرج عنه بحسب تصريحاتهم و اهلهم التي يؤكدون بها أنهم اوقفوا بدون مبرر أو مسوغ قانوني ودون تهم ما يمنع تمكينهم من اتخاذ ما يحدده القانون من إجراءات لضمان الإفراج عنهم ولو بكفالة أو لتوكيل محامي لمتابعة إجراءات تكفيلهم والدفاع عنهم. ....نعم لا مساومة حيال ما يتعلق بالأمن الوطني ونرفض أي مجاملة على حساب الوطن وأمنه ونظامه العام و مصلحته العليا كما نرفض أي تجاوز أو خروج على الثوابت الوطنية وهنا لا بد من التأكيد على الرفض أيضا لأي تجاوز و أستهداف للحرية يخالف القانون و أي توقيف لا يستند للقانون فالحجز بلا مبرر وسند جريمة يعاقب عليها القانون. ....كما أن للتوقيف بلا مبرر وسند قانوني له تداعياته السلبية على الحريات والديمقراطية عدا عن تأثيره سلبا على المناخ السياسي وعلى الاحزاب وبالاخص ان التوقيفات الأخيرة وببيانات أحدها للمركز الوطني لحقوق الإنسان تؤكد جميعها أن تلك التوقيفات ليست مبررة لا بل مخالفة للقانون و للاتفاقيات الدولية وهنا ايضا فإننا نؤكد أن من حق من يوقف أن يعلم عن سبب توقيفه كما أن من حق المجتمع أن يعرف هو الآخر عن أسباب التوقيف بالجملة و المبرر و المسوغ من الواقع أو القانون. .....ان من غير المقبول بقاء صمت الجهات الرسمية في وقت لا تصمت المزاعم عن أن توقيفهم بلا مبرر ولا مسوغ ودون تهم ودون تمكينهم من اتصال بذويهم بما يمكنهم من اتخاذ ما يلزم لتكفيلهم والدفاع عنهم بحسب التصريحات والبيانات المذكورة سابقا فمن التناقض استمرار التوقيف بلا مبرر بوقت تطالب الحكومة بالعمل السياسي والانتساب للأحزاب وتصدر قانون يكبل هو الآخر الواقع الحزبي ويزيده اختناقا وتأزم و بوقت يؤكد الواقع الازدواجية بالتعامل بين التغنى بالحرية ودعمها مقابل استهداف الحرية وبمقدمتها الإعلامية رغم كل التوجيهات الملكية السامية المؤكدة على حرية الإعلام والصحافة وحرية المواطن عموما وأن سقفها السماء. ........ان الإصلاح الشامل والسياسي بمقدمته لا يمكن البته تنفيذه وترجمته لواقع دون إنهاء المعيقات لحلول عاجلة تزيل التوجس والخوف وتبني الثقة وتدرس مع الأحزاب الاشكاليات التي يتضمنها القانون ويمنع حصولها واقعا ولو احتجنا لتعديل القانون الذي صدر بالأمس.

.......وحتى نكون محقين فإن الوطن لا يحتاج إلى تنمية سياسية فحسب بل يحتاج لتنمية اقتصادية تحفظ المال العام وتستعيده وتحاسب كل فاسد و تضمن بحق التعافي بعد كورونا وتضمن حماية لقمة عيش المواطن من الغلاء والجشع باجراءات حقيقية تضرب على يد كل متلاعب محتكر لا التغني بالعين الحمراء بوقت يزداد الاحتكار والتلاعب ويزداد ارتفاع الأسعار التهابا وتغيب المحاسبة والاستعادة . .......وهنا فإننا نحتاج لحكومة جديدة مختلفة تكون عنوانا للإصلاح الاقتصادي والسياسي و الشمولي والإعلامي حلا لأزماته المالية واستعادة لدوره الوطني الريادي مهنية ومسؤولية فلماذا لا يعهد بمسؤولية ذلك للأمير الهاشمي حمزة ويكلف بتشكيل حكومة تضع الاستراتيجية وتنفذها وتضع ادوات تقييمها ؟!! .... ان واقعنا الأردني يكشف ما أكده سموه في تخليه المرف وض شعبيا عن الإمارة حول نهج المؤسسات القائمة عازيا ذلك للأمانة والضمير لقناعاته الشخصية وثوابته التي يتمسك بها والتي لم تعد تتفق وما زرعتها به مدرسة الحسين وهو كان وسيبقى كما كان دائما ما حيي مخلصا لأردننا الحبيب" بحسب ذات الكتاب . ......اعتقد أن ذلك لن يكون مستحيلا فنحن بحق بحاجة لحكومة مختلفة رغم ما قيل عن سموه و رغم كتاب تخليه فالشعب الاردني يدرك تماما أن الفرع من الأصل وأن الأصيل لا يخلف الا أصيلا،كما أن سموه يحضى بشعبية واسعة كابن للحسين الباني وكشقيق لابي الحسين ابن الحسينين الملك عبد الله الثاني بن الحسينين حفظه الله ورعاه كما أن شعبنا الاردني الوفي يعتز أيضا بسموه كأحد أفراد الأسرة الهاشمية الغالية ولدوره في خدمة الوطن تجعل منه الأقدر على تشكيل الحكومة الثانية التي يرأسها امير بعدما ظهر تميز الحكومة الاولى لامير حكومة المغفور له الامير زيد بن شاكر. .....نثق بحكمة قائدنا الغالي وحسه الإنساني العالي نحو أسرته واحد أفرادها كما نحو الأردن و الأردنيين وحاجتنا لحكومة مختلفة تدخل بها مملكتنا الحبيبة مئويتها الثانية بعزم أكثر مضيا وتحديا لتحويل التحديات بحق لفرص بوحدة موقف واختلاف من اجل الوطن لا عليه . ........يأتي حديثنا هنا انطلاقا وفي إطار حرصنا على وطننا الأردن الأغلى وقيادتنا الغالية و شعبنا الوفي أسرتنا الأردنية الهاشمية الواحدة ليبقى الأردن عهدنا به دوما قائدا وقدوة نختلف وتتنافس من أجل الوطن وقيادته التي نفتديهما بمهجة الروح وأهداب العيون فالأردن أعلى وأغلى من الجميع والعدل اساس الملك ولم ولن نقبل عن الهاشميين قادة سندا للدستور.

• إقرأ أيضاً : اطفالنا ، لديهم الكثير مما يمكن اكتشافه وتعلمه والبناء عليه .. !!!!
• إقرأ أيضاً : لغة التدريس: برامج الدراسات العليا أنموذجاً
• إقرأ أيضاً : الاصلاح في مراكز الاصلاح من التأهيل إلى الانسنة.