بقلم : المهندس عادل بصبوص
يبدو أن تفاهماَ ما قد تم التوصل إليه لإنشاء "مجلس قطاع الإنشاءات الوطني" بحيث يضم كلاً من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني حيث تمت الإشارة إلى ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة المقاولين يوم أمس للإعلان عن رفض الجهات الثلاث للمادة رقم (175) في المشروع المعدل لقانون العقوبات 2022 والتي أدرجت عقود المقاولات والتوريد ضمن الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة، فقد تحدث نقيب المهندسين الأردنيين عن موضوع المجلس قائلاً "باتت الآن الضرورة ملحة لإنشاء مجلس الإنشاءات الوطني الذي تحدثنا عنه منذ ثلاث سنوات ...".

إذن إنشاء المجلس فكرة قديمة لم يتم تنفيذها هذا ما قاله نقيب المهندسين، أما ما لم يقله النقيب فهو أن الموضوع لم يكن مجرد فكرة طُرِحَت في ذلك الحين وإنما رؤية تبلورت إلى تَصَّوُرٌ واضحٍ تمت صياغته في مذكرة تفاهم توافقت عليها الأطراف الثلاثة في أوائل شهر حزيران من عام 2018، وقد تم تجهيز نسخ المذكرة للتوقيع إلا أن الموضوع تعثر في اللحظة الأخيرة مما أدى إلى تجميد الفكرة إلى إشعار آخر ....

اليوم تبعث الفكرة حية بعد سبات طويل وليس معروفاً على وجه الدقة ما الذي تسعى إليه الأطراف الثلاثة التي تشكل الأعمدة الرئيسية لقطاع الإنشاءات من إنشاء هذا المجلس، إلا أن اختيار المؤتمر الصحفي الذي إصطفت فيه الاطراف الثلاثة لمواجهة تعديلات تشريعية تتعلق بهذا القطاع، يشي بأن الهدف الأساسي من إنشاء هذا المجلس هو المحافظة على المصالح المشتركة لهذه الأطراف من أي مساس بها من قبل أي طرف آخر بما في ذلك "القطاع العام" الذي يمثل الشريك الرئيسي لها في قطاع الإنشاءات، وإلا لماذا لم يتم تحريك فكرة المجلس قبل ذلك بالرغم من طرحها قبل أكثر من ثلاث سنوات ....؟؟؟!!!

أن إنشاء مجلس لقطاع الإنشاءات مبادرة إيجابية في كل الأحوال نظراً للأهمية الفائقة التي يمثلها هذا القطاع والذي هو واحد من أهم محركات الإقتصاد الوطني إن لم يكن أهمها على الإطلاق إضافة إلى التشابك والتقاطع والتكامل في المهام والأدوار بين المهندسين والمقاولين ومستثمري الإسكان.

قد يكون من المفيد التذكير بالأهداف التي تم وضعها للمجلس إبان طرح فكرته للمرة الأولى قبل أكثر من ثلاث سنوات، والتي لم تقتصر على السعي لتطوير القطاع وترتيب البيت الداخلي للجهات الثلاثة المعنية بما يضمن الحصول على منتج عالي الجودة وخدمة مصالح العاملين فيه من مهندسين ومقاولين ومستثمرين، وإنما تضمنت أيضاً أجندة إجتماعية ووطنية تمثلت بتأسيس صندوق مشترك للمسؤولية المجتمعية وبما يساهم في دعم وتنمية المناطق الفقيرة والمهمشة في المملكة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة تساهم في دعم الإقتصاد الوطني وإيجاد فرص جديدة للعمل.

لم يرى مشروع إنشاء "مجلس الإنشاءات الوطني" النور قبل ثلاث سنوات برغم الجهود الكبيرة التي بذلت في ذلك الوقت، حيث أرجع الكثير من المراقبين تعثر المشروع لأسباب غير مهنية او نقابية، فما يجمع الأطراف الثلاثة أكثر بكثير مما يفرقها، وقيل وقتها أن أحد أطراف المعادلة الثلاثة قد رأى أن تاريخه النقابي الطويل إضافة إلى المكانة والأهمية التي يتمتع بها مقارنة مع الطرفين الآخرين، تخوله لرئاسة وقيادة المجلس بشكل دائم وليس بصورة دورية كل أربعة أشهر كما تم التوافق عليه مبدئياً مع الطرفين الآخرين، مما أدى إلى إجهاض الفكرة وتجميدها في ذلك الوقت.

إن فكرة المجلس برغم أهميتها وضرورتها تبقى هشة وسريعة العطب نظراً لعدم وجود إطار تشريعي ملزم لها، فهي محكومة بالتفاهم والإنسجام الشخصي وربما الفكري بين رؤساء الهيئات الثلاث، فهل تنجح الفكرة هذه المرة ويبصر مجلس الإنشاءات الوطني النور ...؟؟؟؟، من الصعب الإجابة على هذا السؤال خاصة وأن اثنتين من هذه الهيئات هي على أعتاب إنتخاب إدارات جديدة خلال الأشهر القليلة القادمة .... دعونا ننتظر ونرى وإن غداً لناظره قريب ....