سرايا - اتخذت الحكومة الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة عدد المسلحين الإسرائيليين المنتشرين إلى جانب عناصر الأمن، كما قررت تسهيل شروط ومعايير منح رخص حيازة السلاح للإسرائيليين.

كما أقرت حكومة الاحتلال معايير جديدة مخففة متعلقة بحمل السلاح وليس حيازته فقط، في خطة تهدف إلى زيادة عدد المسموح لهم بحمل السلاح بشكل كبير، "خاصة ممن يمتلكون مهارات عالية في استخدامه"، بحسب ما أشار بيان صدر عن رئيس الحكومة الاحتلال، نفتالي بينيت.

وتشمل هذه الإجراءات تسهيل منح رخصة حمل السلاح للأشخاص الذين خدموا في الوحدات القتالية في الجيش والشرطة الإسرائيليين وزيادة ساعات عمل حراس الأمن، والسماح لعناصر جيش الاحتلال بحمل سلاحهم معهم أينما حلوا وفي غير ساعات الخدمة.

كما تشمل هذه الإجراءات السماح لكافة الجنود الذين تلقوا تأهيلا بمستوى "03" (تأهيل أولي على استخدام البندقية لا تتعدى مدته الثلاثة أشهر) وما فوق بمغادرة مواقع خدمتهم العسكرية دون تسليم أسلحتهم.

كما سيتم تسهيل إجراءات منح رخصة السلاح لعناصر "حرس الحدود" والجيش الذين تلقوا تأهيلا بمستوى "05" ممن لم يستوفوا المعايير اللازمة حتى هذه المرحلة لحيازة رخصة سلاح خاص بعد تسريحهم من الخدمة.

وقال بينيت إن هذه الإجراءات تهدف إلى "تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين الإسرائيليين في الشوارع"، وذلك في أعقاب سلسلة من العمليات التي نفذت خلال شهر (كانت آخرها في يوم الجمعة 8 نيسان/ أبريل الجاري)، وأوقعت 14 قتيلا إسرائيليا.

• إقرأ أيضاً : طائرات الاحتلال تقصف مواقع في غزة والمقاومة الفلسطينية ترد
• إقرأ أيضاً : البيت الأبيض: بايدن يرفض الدعوات لإرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا
• إقرأ أيضاً : بعد تغريم جونسون .. بلاغ ضد رئيسة وزراء إسكتلندا بسبب الكمامة