بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
في القانون لا جريمة الا بنص ، فلا يمكن التجريم الا بنص قد خالف القانون، وهنا يحتكم جميع الاطراف إلى ما نص عليه القانون ، وما جاء في فقراته ومواده ، في حين العرف لا يوجد فيه نصوص تم تشريعها سوى انه ما تعارف عليه الناس ، وان تم ذلك فلا يمكن ان يكون هناك قانونين في بلد واحد يتنافسان على العقوبة وتنفيذها ، فالقانون الواجب التطبيق على كافة القضايا اي كانت هو قانون الدولة ، وما يحتويه من مواد وفقرات ، ولا يمكن ان يكون هناك ما ينافسه او ينتقص منه سواء كان عرف عشائري او غير ذلك وان كان فان القانون سيكون ضعيفاً اضافة إلى ان تطبيقه سيشوبه بعضاً من الضعف والتردد .
اليوم وبعد ان وصلت الدولة الى مئويتها الثانية فان من المهم ان يكون هناك قانون ناظم لكافة العمليات التي قد تحدث هنا او هناك ، وان يتم تعديل بعض فقراته كلما دعت الحاجة خاصة ان التطور الذي يحدث كل يوم يلزمه قانون عصري يواكب كل ما يتطلبه تطور المجتمع ، وان يلازمه بعض التحديثات التي يحتاجها الفرد في حياته اليومية ، فالاردن قبل مائة عام لم يكن الاردن بعد مائة عام ، فقديما كانت الحياة تتطلب بع العرف والعادة ليتم موائمة ما يحدث مع ما تتطلبة حياة الافراد ، خاصة ان الحياة كانت ليست كما اليوم فالترحال والعشائرية كانت سمة غالبة في المجتمع ، في ظل قانون كان ناعم الاظافر حينها .
سمو القانون اليوم وبعد مائة عام اخذ يتطور الى منحى هام في المجتمع ويواكب القوانين العالمية في التطبيق وما يحتويه من فقرات تواكب العصر الذي يعيشه الافراد ، فاخذ يطبق كل ما فيه على كافة الجرائم والاحداث ، خاصة انه اصبح هناك قوانين خاصة تواكب الحداثة الالكترونية ، وما يتعلق باعمال الامن العام او الامن السبيراني ، او ما يتعلق بحياة البشر اي كانت ، وهذا ما يجعله يطغي على ما يعرف بالعرف والعادة ، فالتطور الذي وصلت اليه الدوله مكنها من القدرة على ادارة كافة قطاعاتها بشكل يجعل كل فرد يعرف ما له وما عليه ، ويتحمل اية عواقب قد تنتج عن افعاله سواء كانت سلبية ام ايجابية ، فلم يعد اي فرد يقوم باية افعال يتطلع الى اسرته او عشيرته للتحمل عنه تبعات من قد يقوم به ، فالقانون جميعا اما سواسية ولا يتحمل اي فرد اي عقاب عن فرد اخر ، فالمواد القانونية صريحة وواضحة ، بان اي فعل يقوم به فرد سيتحمل العقاب لوحده ، الا اذا كان لديه شريك او محرض على ما قام به .
لذا نحن امام قانون يطبق على الجميع ،سواء كان امام محاكم خاصة او محاكم عامة ، فكل فرد اي كان يكنه افعاله التي يقوم بها ، ولديه معرفة تامه بما يقوم به ان قام بافعال تخالف القانون ، وسيحاسب عليه حسب مواد وفقرات القانون ، ولن يتحمل هذا العقاب اي كان عنه ، ومن هذا المنطلق فالقانون هو الفيصل في أي إصدار ايه عقوبة ولا يمكن ان يكون هناك عقوبتين ، لان القانون هو الاولى في التطبيق ، اما العرف العشائري فان من باب العدالة ان يكون خارج التطبيق ، لان قانون الدولة هو الاقوى والاصلح في تطبيق اية عقوبات نص عليها ،مع تقديرنا واحترامنا للعرف العشائري وما له من ادوار اخرى خارج نطاق القانون الذي هو الفيصل في كل شئ .