بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تُعد قضية الدين والدولة هي القضية المركزية المُعقدة في إسرائيل لأسباب عديدة يتمثل بعضها في تمسك بعض القوى والاحزاب الدينية بامور قد تكون مصيرية بالنسبة لإسرائيل كدولة ، ونظراً لعدم وجود فصل دستوري بين الاثنين، فإن المسائل الدينية هي سياسية ، وغالباً ما تكون محُددة في المجال السياسي وتطال حتى تغيير ما يتعلق بالتوقيت الشتوي والصيفي ، والذي يعتبر من المواضيع التي قد تؤدي إلى معارك سياسية احيانناً نتيجة للمصالح الدينية في بداية أو نهاية السبت، ناهيك عن إن إمكانية فتح الشركات وأماكن العمل في اليوم الذي يحُدده الدين اليهودي كيوم للراحة هو مصدر دائم للنزاع السياسي إلى الحد الذي أدى إلى إسقاط بعض الحكومات.
وقد يستغرب البعض ان المسألة الهامة الأخرى التي تخضع للسيطرة الدينية هي الزواج والطلاق وبسبب المطالب الدينية والالحاح عليها لا يوجد زواج مدني في إسرائيل، فضلا عن ان جميع المسائل المٌتعلقة بالزواج والطلاق ، مع بعض الإستثناءات لتقسيم المُمتلكات تحددها المحاكم الدينية المعنية سوى كانت اليهودية،او الإسلامية،او المسيحية ، وبالنسبة لليهود هذه المحاكم يحكمها تيار اليهود الأرثوذكس ، ومع ذلك هناك بعض الذين يدعون إلى إستخدام القانون الديني اليهودي حتى في المحاكم المدنية، وغالباً ما يتنافس هؤلاء المدافعون على السلطة السياسية فيما يتعلق بهذا الامر وهنا يكمن العيب الرئيسي في النظام السياسي ، كون هناك عدد من الأحزاب الدينية الصغيرة في إسرائيل، والتي تختلف في تكوينها، وبعضها: مثل شاس، الذي يمُثل مصالح اليهود السفارديم "الشرق أوسطيين"، والذي يستند إلى أساس عرقي وديني، ومع ذلك، ونظراً للنظام الإنتخابي للتمثيل النسبي والحكومات الإئتلافية، فإن هذه الأحزاب تتمتع بسلطة تتجاوز بكثير الحد المسموح لها جراء إسباغ ما تقوم به بصبغة دينية .
وتلعب فتاوي الحاخامات دوراً في التأثير على سير الإنتخابات البرلمانية ، بالإضافة إلى تشكيل الإئتلاف الحكومي وتوجهات الأحزاب السياسية ، وقد تأكد ذلك في العام "2014" ، حيث كان ذلك من خلال الحاخام اهارون يهودا للأحزاب الحريديه بعد الإنضمام لحكومة نتنياهو ، بعد إن إنسحب حزب " يوجد مُستقبل " وحزب " الحركه " ، منها الأمر الذي أدى إلى حل البرلمان والتوجه إلى إنتخابات جديده وذلك كونه الحل الوحيد لازمة حكومة نتنياهو .
ويسيطر هولاء على العديد من الأحزاب مثل حزب شاس ، والبيت اليهودي الذين يسخدمون أصواتهم لتغيير وفرض القوانيين داخل الكنيست ، وذلك حسب ما يرغب به الحاخامات ، فيما يعمل المتدينون على إستقطاب الجنرلات الذين يتقاعدون من المؤسسات العسكرية من إتباع التيار الديني وضمهم إلى القوائم الإنتخابية من أجل ان يكونوا في مواقع صنع القرار السياسي.