سرايا - خاص - وصل سرايا اليوم السبت، وثيقة موجهة رئيس ديوان الخدمة المدنية من قبل وزيرة الثقافة هيفاء النجار، تطلب من خلالها تجديد عقد مديرة وحدة الشؤون القانونية في الوزارة و براتب يصل الى 1200 دينار.



وبحسب الوثيقة، فان الموظفة المعنية كانت تعمل مستشار قانوني على حساب املاك دائرة المكتبة الوطنية منذ عام 2008، حيث تم نقلاها الى املاك وزارة الثقافة بموجب كتاب صادر عن رئيس الوزراء في عام 2019 بوظيفة مديرة وحدة الشؤون القانونية.


وطالبة وزير الثقافة بحسب الوثيقة زيادة راتب الموظفة المعنية من (662 دينار) الى (1200 دينار).

وبين مصدر في وزارة الثقافة لسرايا، أن التنسيب الصادر عن وزيرة الثقافة جاء بشكل الإشارة إلى أن الموظفة تعمل في وزارة الثقافة مع المكتبة الوطنية منذ عام ٢٠٠٨ ولها خدمة في وزارة العدل محكمة الاستئناف وتحمل درجة البكالوريوس بالقانون الجامعة الاردنية جيد جدا وماجستير ملكية فكرية الجامعة الاردنية جيد جدا، واستاذه قانون مجازة، وتعادل موظف درجة ثانية وليست درجة سابعة كما يتم تداوله وتشغل منصب مستشار قانوني ومدير وحدة الشؤون القانونية لكافة مديريات الثقافة.

وأشار المصدر الى ان سبب طلب تعديل الراتب هو ليتناسب مع مؤهلاتها وخبراتها في الوزارة والحكومة و اسوة بباقي مدراء الشؤون القانونية في باقي الوزارات علما بأن راتب الموظفة متدني مقارنة معهم ومع الموظفين الذين سبقوها بذات المنصب في ذات الوزارة ، حيث ان التنسيب يمكن ان يقبل ويمكن ان يتم رفضه من قبل ديوان الخدمة المدنية.

واضاف إلى ان الموظفة المعنية يشهد لها بحجم العمل الذي تقوم به في الوزارة من انشطة وفعاليات والامور القانونية، والتي يشهد لها القاصي والداني بجدارتها بشغل هذا المنصب.

وختم المصدر حديثه لسرايا، بانه فيما يتعلق بمسالة زيادة الراتب، فانه وبحسب القوانين والانظمة المتبعة تحدد الرواتب من قبل لجان مختصة في ديوان الخدمة المدنية بحسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية، .

• إقرأ أيضاً : بالفيديو والصور .. مكيفات تعمل 24 ساعة حتى اثناء عطلة نهاية الأسبوع في وزارة الثقافة .. والوزارة تقر بذلك عبر "سرايا"
• إقرأ أيضاً : مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد رحيل الشاب محمد الحياري
• إقرأ أيضاً : على قارعة الطريق فاعلو خير يتقصون الأجر بشق تمرة وشربة ماء