بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يٌعتبر الأمن القومي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة وفق خطة تنموية شاملة لحماية مصالحها الداخلية والخارجية من أي تهديد، وبما يضمن تحقيق أهدافها وغاياتها القومية، وله خصائص أساسية، فهو مفهوم إستراتيجي لكونه يعالج مكونات حياة الأمة والدولة المادية والمعنوية على المستويين المتوسط والبعيد المدى، وهو حقيقة نسبية يتأتى من خلال تحديد الغايات القومية للدولة، كما أنه متغير لقدرته على توجيه الدولة نحو البناء الإيجابي، متحدياً ثوابت التاريخ والجغرافيا السيئة، اضافة الى أنه يصعب وضعه في إطار محٌدد لعدم وجود إطار عام يحدد مفهومه وغاياته التي عادة ما تستنبط من مشروع قيادة الدولة.

وهناك ثوابت ومحددات ومتغيرات للأمن القومي على أساسها تصاغ الخطط الإستراتيجية للدولة، إذ إنه لا يمكن لأي مخطط أو صانع قرار في الدولة أن يغفل حقائق الجغرافيا وتراكمات التاريخ والثقافة، والدين أثناء رسمه للخطط الإستراتيجية، ومفهوم الأمن القومي يتمشى مع طبيعة واستراتيجية المرحلة الحالية والمقبلة، ويمكن التعبير عنه بأنه: هو فلسفة يتبعها النظام السياسي والاجتماعي، وصولا إلى تطبيق أنماط اقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية وسياسية مختلفة بهدف تحقيق أعلى مٌعدلات من التنمية المٌستدامة ، وتوفير سُبل العيش بشكل يتناسب ومتطلبات الحياة للافراد ، والحماية والأمن للمٌجتمع أو للجسد من الجريمة وتفشي ظواهرها ، فضلا عن تزايد البطالة وارتفاع ارقامها ، والاهتمام بجسد الدولة الاجتماعي الذي يعتبر عامل مهم بالنسبة لها حتى لا تتضعع اركانها من اية عوامل قد تنال منها .

ويعتبر النظام الديمقراطي في ظل الاصلاحات الحالية هو الضالة التي من خلالها يحترم الدستور والقوانين، ويسعى لتقليل الفساد وتطوير صحافة حرة يتم احترامها في ظل حرية سقفها السماء ، همها احترام كل ما يتعلق بحياة الافراد ومن اجل حصولهم على حقوقهم ، وتقنين المؤسسات المستقلة، وتقوية المجتمع المدني، حتى يتمكن من القدرة على حصوله على مكتسبات الوطن التي هي جزء من حقوقه المشروعه التي شرعها الدستور ،والوقاية من العسف الحكومي، وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حتى في أوقات الأزمات، التي يُمكن أن يتعرض لها الأمن القومي للبلاد، ومن المهم ان يكون هناك توجه لحماية الافراد من اي استغلال لبنود الامن القومي التي تدعو الى حماية الافراد وليس النيل منهم في ظل القانون الذي يعتبر هو الفيصل بينهم وبين الدولة ، فلا يجوز ان ينتقص من الدستور من خلال التجاوز على اي حق شرعه الدستور لكل مواطن مهما كان ، فلا جريمة الا بنص ، والمتهم بريئ حتى تثبت ادانته ، وان اي انتقاص ما هو الا ضربة للامن القومي الذي يتجدثون عنه.

وان عدم احترام الحريات لا يقلل من مقومات الامن فقط ، وإنما يزيد من التهديدات الأمنية للأنظمة الديمقراطية، ويصبح هم مجلس الامن القومي فيما بعد التقليل من وطئة ردة الفعل التي قد تصدر من اي مواطن ، كيف لا وهو جزء هام لا يمكن اغفاله ، بل وقد يهدد بقاءها في بعض الحالات، ويزعم القادة السياسيون أن الإجراءات الاستثنائية التي تُتَخذ في فترة الأزمات يتم التراجع عنها عقب انتهاء الأزمة الا انها تتخذ حجج وتبقى لما بعد الازمة الامر الذي يصبح فيه سريانها امر طبيعي .

فمن الطبيعي ان يكون هناك ميزان يتم وزن كل شئ فيه سواء كان للمواطن او للدولة ، فلا يمكن ان يكون هناك وزن لاخر بالقسط و الاخر يتم تناسي القسط وما فيه من معاني ، لذا فزنوا بالقسط حتى تبقى اركان الدولة وامنها القوي عصي على اي متربص او اي جاحد او حاقد .