بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
في ظل الاقتصاد المٌكبل بكثير من الاوصاد جراء ما حل به خلال سنوات مضت ، وما اثقله من كوارث عالمية ومحلية ، ابتداء من كورونا وانتهاء بازمات عالمية ، سواء ارتفاع اسعار النفط ، او التقلبات والظروف العالمية في عمليات التأمين او الشحن ، او جراء هروب المٌستثمرين جراء ما اثقل كاهلهم من ارتفاع اسعار الكهرباء او الماء ،او تغول القوانيين عليهم ، او التعسف في التعامل معهم ،والتضييق على ما يسعون اليه من تطوير لاستثمارتهم .
لقد اطبقت جائحة كورونا على كل شئ ابتداء من توقف العمل ، وما تبعه من ضألة الانتاج ، وتراجع العمليات التصديرية ، وزيادة حجم البطالة ، مما جعل الكثير غير قادرين على سداد التزاماتهم اليومية ، او تراجع السوق ، مما ادى إلى وجود عدد كبير من الذين لا يقدرون على سداد ديونهم ، وتراجع السيولة النقدية لدى الدائنين ، وعدم قدرتهم على ٌمتابعة اعمالهم ومواكبة السوق ، وقد ادى الامر بهذه الفئة إلى اضطرار الحكومة باصدار امر دفاع يتعلق بالمدين ، وعدم سجنه جراء ما حل به ، لجثوم جائحة كورونا على كل شئ ، وقد اثر هذا القرار على كثير من الدائنين ، حيث جعل هذا القرار مساحة كبيرة للمدين بان لا يقوم باداء الدين ويناور كما يحلو له غير أبه بالدائن كون هناك ضوء اخضر من الحكومة سمح له بتأجيل السداد.
وبعد ان انقشعت غيمة الجائحة بعض الشئ ، فقد اخذت مكونات الحكومة ، بالسعي لايجاد حل لهذه الازمة حتى يكون هناك حلا يرضى جميع الاطراف ، فما كان من مجلس النواب الا ان قام بمناقشة هذا الامر عله يجد ضوءاً في اخر النفق يرضي جميع الاطراف ، الا ان الدائن غير راضي عن ما قد يصدر عن المجلس لانه يعتبر اي تمرير قد يصدر سوف يلحق الضرر به ، وانه سيتراجع عن ما كان عليه من قبل جراء كثرة المدينين الذين قد كانوا زبائن ذلك الدائن يوما ما .
اليوم بوعد كثير من السجالات فانه من الضروري ان يكون هناك حلا يرضي الطرفين بحق ، وان يكون هناك نوعاً من الضغوط على الدائن بغض النظر عن حجم الدين ، حتى يفي به لاصحابه ، حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم التجاري او اي كان شكله ، خوفاً من ان يلحقوا بالمدين بعد ان كانوا دائنين ، وان من حسن التصرف ان يكون هناك بديلا للسجن ، فلا يتم سجن المدين مهما بلغت ديونه، بل ان هناك اجراءات ستكون اكثر إيلاما من السجن وستدفع بالمدين ان يفي بدينه مهما كان ، وتأتي هذه من خلال منع المدين من السفر، او مخاطبة الجهات المٌختصة بعد تجديد كل انواع الوثائق الرسمية كالهوية ودفتر العائلة وجواز السفر ، والتعميم على المدين لمنع حصوله على رخصة القيادة، او تجديدها وعد م الموافقة على منحه رقم هاتف خلوي جديد، او ايقافه نهائيا ، خاصة ان كثير من الدول المتقدمة أخذت بهذه الاجراءات البديلة للسجن، وفي مٌقابل اخر لا بد من موائمة ما يتم تحصيله من المدين مع مٌتطلباته العائلية حتى يتمكن من الايفاء بمٌتطلباته الاسرية التي تمنع ان يجنح اي فرد فيها جراء ما يتم تطبيقه ععلى المدين من اجراءت ستحد من حركته وسلوكياته التي سوف تجعله يفكر جلياً في سداد ما ترتب عليه من دين للمدين .