بقلم : الدكتور فاضل أبو صيني


في هذا اليوم من كل عام يحتفل العالم بيوم الملكية الفكرية التي تُعبر عن جميع صور الإبداع والإبتكار وإنتاج العقل البشري من أفكار، والتي يتم ترجمتها الى أشياء مادية ملموسه تنعكس فائدتها في مجالات الحياة كافة، لأن إنتاج الذهن وإبداع الفكر لا حدود له، إذ تتعدد صور هذا الإبداع وأشكاله إما في صورة كتاب أو رسم أو اختراع أو نموذج صناعي أو علامة تجارية أو رسم صناعي أو غيرها من الصور الإبداعية الأُخرى.


بدأ الاهتمام الدولي بحماية الحقوق الفكرية قديماً بموجب اتفاقيات ومعاهدات عديدة وضعت القواعد والمبادئ الأساسية لتنظيم هذه الحقوق ورعايتها وطنياً ودولياً، ومن أهمها كانت اتفاقية باريس لسنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والتجارية، واتفاقية بيرن لسنة 1886 المتعلقة بحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، واتفاقية مدريد لسنة 1891 المتعلقة بتسجيل العلامات دولياً، واتفاقية تريبس لسنة 1994 حول الحقوق الفكرية المتعلقة بالتجارة، اضافةً إلى اتفاقية استراسبورج لسنة 1971، واتفاقية بودابست لسنه 1977، واتفاقية لاهاي لسنة 1925، واتفاقية لوكارنو لسنة 1968، واتفاقية لشبونه لسنة 1958، واتفاقية روما لسنة 1961، اضافةً الى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 1970.

ومن هنا جاءت الحاجه إلى ضرورة خلق أنظمة قانونية حديثة وفعالة، لتوفير الحماية الحقيقية للحقوق الفكرية تبعاً للتطورات والتغييرات العالمية الجارية على الصعيد التجاري أو الصناعي أو التكنولوجي أو الأدبي أو الفني في عصر يتسم بالسرعة والتطور المستمر في أشكال وصور الإبداع والإنتاج العقلي، ومواجهة المشاكل والعقبات الناشئة خاصةً بعد قيام الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، والتي أدت الى تقسيم الدول الى مجموعات متفاوته في مضمار التقدم والتخلف، باعتبار أن ثراء الدول أصبح يُقاس بمقدار امتلاكها للحقوق الفكرية وليس بمقدار امتلاكها للثروات الطبيعية، الأمرالذي جعل الدول التي تمتلك تلك الحقوق وتعتني بها، تحتل مكانةً متقدمةً بين الدول، وتمتلك دوراً قيادياً ونفوذاً سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم.

وقد أدرك المشرع الأردني مُبكراً أهمية حماية الحقوق الفكرية باعتبارها اللبنة الأساسية التي تُساهم في تحريك عجلة التقدم الإقتصادي والتطور التقني أو التكنولوجي، وتمنع هجرة العقول الوطنية إلى الخارج، وتوفر فرص العمل وتمنع كافة أشكال التزوير والغش والقرصنه والهندسة العكسية، وتُشجع العقل البشري على الإبتكار والتطوير والإبداع، وتدعو الى المنافسة الشريفة والإستقرار، وإخراج أكبر قدر ممكن من الطاقات الذهنية للمبدعين والمبتكرين دون تردد أو خوف، وتُلبي مُقتضيات الفطرة الإنسانية بالمعرفه والعلم.

وقد تجلى اهتمام المشرع الأردني بالحقوق الفكرية - باعتبارها تندرج تحت مصطلح الحقوق المعنوية - على الصعيد الوطني بوضع هذه الحقوق إلى جانب الحقوق الشخصية والحقوق العينية في الماده 67 من القانون المدني الأردني التي قسمت الحقوق الى حقوق شخصية وعينية ومعنوية، باعتبارها جميعاً تُمثل الاطار التشريعي للحقوق المالية.

وانطلاقاً من حرص المشرع الأردني على هذه الحقوق واعترافه بالدور الأساسي الذي تلعبه، وما يترتب على ذلك من حقوق أدبية ومعنوية، فقد تناول المشرع الأردني هذه الحقوق ضمن أحكام الدستور الأردني (المادة 15) والقانون المدني الاردني (المواد 67،71)، اضافةً الى نصوص القوانين الخاصه المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المتماشية مع التطورات العالمية والاتفاقيات الدولية، بهدف خلق بيئة حقيقية للإبداع والإنتاج، وإيجاد تناغم وتوافق بين المصالح العامه والمصالح الخاصه.

لذلك كانت ولا زالت الأردن دولةً سباقةً في تنظيم وحماية الحقوق الفكرية، حيث أفرد المشرع الاردني قانوناً خاصاً لكل حق من هذه الحقوق، وأجرى العديد من التعديلات الهامة واللازمة لتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية ومواكبة التطورات والأحداث العالمية، ومن هذه القوانين الخاصه: قانون حمايه حق المؤلف والحقوق المجاوره، قانون براءات الاختراع، قانون العلامات التجاريه، قانون الاسماء التجارية، قانون حماية التصاميم للدوائر المتكامله، قانون المؤشرات الجغرافية، قانون المنافسة، قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية، وقانون علامات البضائع .
وعليه، فإن النظر في التشريعات الأردنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتعديلاتها المتواصلة، ما هو إلا دلالة قاطعة وصريحة على إصرار المشرع الأردني لمواجهة كافة التحديات المحلية والاقليمية والعالمية، ورغبته الصلبة في معالجة مواطن الخلل أو النقص في تشريعاته، وتوسيع دائرة الحماية والعناية لهذه الحقوق تقديراً منه لجهود المبدعين والمبتكرين، وحماية ابداعاتهم وابتكاراتهم ورعايتها على الدوام.

الدكتور فـاضـل أبـو صـيـني
كلية القانون/ جامعة جدارا