سرايا - انتقد النائب عمر عياصرة غياب الفريق القانوني الحكومي عن المشهد العام وعدم شرح أسباب فرض عقوبة على كل من يحاول الانتحار، بعد أن أثار الموضوع جدلًا كبيرًا في الشارع الأردني.

وأشار العياصرة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، الثلاثاء، إلى أن الرأي العام الأردني سحل مجلس النواب عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أن يكون هناك دور للحكومة لشرح وجهة النظر ولماذا تم فرض عقوبة وغرامة على كل من يحاول الانتحار.

وبين العياصرة أن الاميرة غيداء انتقدت تشريع قانون يفرض عقوبة على كل من يحاول الانتحار، واتهمت المجلس بعدم الوعي بما يعانيه أهلنا في كل بيت، مطالبة بإعادة النظر بالقرار غير الانساني الذي سيظلم مجتمعنا بحد وصفها.

ونشرت الاميرة غيداء عبر تغريدة على موقع التدوين المصغر "تويتر" قالت فيها، "نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا. في كل بيت من يعاني بصمت من حالة نفسية ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم. يجب إعادة النظر بهذا القرارغير الإنساني الذي سيظلم مجتمعنا".

• إقرأ أيضاً : لجان لدمج وزارتي التربية والتعليم العالي .. والصرايرة يدعو الخصاونة للتدخل
• إقرأ أيضاً : تقارير ديوان المحاسبة على طاولة النواب اليوم
• إقرأ أيضاً : سياحة الأعيان تبحث واقع وتحديات سياحة المغامرة في المملكة