سرايا - عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الأول لعام 2022، برئاسة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الدوائر والهيئات السياحية المحلية في الدولة

واستعرض المجلس نتائج أداء القطاع السياحي والمنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021 ونسب النمو التي تم تحقيقها في العديد من المؤشرات السياحية. كما اطلع المجلس على خطط الترويج للسياحة الوطنية في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الجهود المتضافرة لتطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية

وأوضح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية متميزة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتضافر الجهود الوطنية لتطوير البيئة السياحية للدولة لتكون في مصاف أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتقديم منتجات وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة تعزز مكانة الإمارات مقصدا سياحيا مفضلا ومستداما للسياح سواء من داخل الدولة أو للسياح الدوليين من مختلف أنحاء العالم

وأظهرت نتائج القطاع لعام 2021، أن المنشآت الفندقية في الدولة استقطبت 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، واستحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة. وحققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم ، محققةً نمواً يصل إلى 70% مقارنة بعام 2020

إلى ذلك، تم خلال العام الماضي حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية، بزيادة 42% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%، علماً بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم. وزاد عدد المنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021 بنسبة 5% مقارنة بنظيرتها لعام 2020 ليبلغ 1144 منشأة، كما تم خلال فترة المقارنة نفسها تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنسبة 8% لتصل إلى 194 ألف غرفة في كافة إمارات الدولة

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن هذه النتائج الإيجابية توضح كفاءة السياسات التي تبنتها الدولة لدعم وتطوير قطاع السياحة الوطني، كما أن العديد من هذه المؤشرات تقترب من معدلات النمو التي تم تحقيقها في فترة ما قبل الجائحة العالمية، مما يبين تحقيق تعافٍ تام للقطاع السياحي الوطني ويؤكد المنحى الإيجابي الذي يحققه بصورة متزايدة، مشيراً إلى أن هذه النتائج هي ثمرة لتضافر الجهود الحكومية وكفاءة القطاع الخاص السياحي بهدف توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للسياحة

وأشار معاليه إلى أهمية مساهمة الفعاليات والمبادرات الكبرى التي نظمتها الدولة خلال المرحلة الماضية في تحقيق هذه النتائج ورفد السياحة الوطنية بمقومات تنموية كبيرة، وفي مقدمتها إكسبو 2020 دبي الذي نجح في استقطاب أكثر من 24 مليون زائر خلال 6 أشهر، وحملة "أجمل شتاء في العالم" بنسختها الثانية التي حققت خلال شهر ونصف الشهر إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار درهم وجذبت أكثر من 1.3 مليون سائح محلي

إلى ذلك، استعرض المجلس جهود الجهات المعنية في مشروع "الحساب الفرعي للسياحة " الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية للتنمية السياحية في الدولة وتشارك فيه أكثر من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ويهدف إلى تطوير منظمة إحصائية متكاملة على المستوى الوطني مما سيساهم في رفع مستوى الشفافية وتطوير الأنظمة البشرية والتكنولوجيا المتكافئة لدعم عملية صناعة القرار في الدولة

كما أن الدولة وقعت اتفاقية الشراكة والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لدعم تطوير هذا النظام الإحصائي حيث ستوفر المنظمة الدعم التقني والمعرفي في هذا المجال. هذا ويساهم مشروع الحساب الفرعي للسياحة في زيادة كفاءة نظام الاحصائيات السياحية بالدولة حيث يقيس المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل بالدولة

وأكد معالي رئيس المجلس أهمية العمل بصورة مشتركة ومتكاملة بين جميع الجهات المعنية لدعم مشروع الحساب الفرعي وتوفير البنى التحتية التقنية والكوادر البشرية اللازمة لتطويره باعتباره خطوة مهمة لتحقيق نقلة في مجال البيانات السياحية وبالتالي المساعدة في توفير قاعدة معرفية شاملة وموثوقة تعزز عملية صنع القرار ورسم السياسات المستقبلية فيما يخص التنمية السياحية في الدولة

وفي محور آخر، اطلع المجلس على خطط الجهات الأعضاء في مجال الترويج الخارجي

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية تضافر الجهود بين وزارة الاقتصاد ودوائر وهيئات السياحة المحلية والجهات الحكومية المعنية، لوضع خطط وبرامج متكاملة لتنمية السياحة الخارجية وزيادة استقطاب السياح الدوليين من مختلف دول العالم، ولا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في معدلات التعافي السياحي عالمياً، ووجود فرص متنامية لفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية