سرايا - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، إن حبس المدين لا يؤدي إلى التحصيل وإنما يؤدي إلى آثار كلفتها كبيرة على عاتق الدولة.

وأضافت أن "تطبيق رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات كفيل بتهيئة المجتمع ليكون التعديل مناسباً".

وأكّدت بني مصطفى أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات لا يعني ضياع الحقوق المدنية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسة برئاسة عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، الثلاثاء، رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

نقابة المحامين قالت، الثلاثاء، إنها "قد تضطر" لوقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب، "في ظل استمرارها بعدم الأخذ بمقترحات النقابة" على مشاريع القوانين.

المملكة

• إقرأ أيضاً : الأردن على موعد مع مُنخفض خماسيني جديد
• إقرأ أيضاً : مزارعون يطالبون بدعم القطاع الزراعي بالكرك
• إقرأ أيضاً : الأمن يتعامل مع قنابل يدوية قديمة عُثر عليها داخل أرض زراعية في الرمثا .. صور