سرايا - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بمحاولة الانتحار في معدل قانون العقوبات لا تنطبق على المرضى النفسيين.

وأضافت أن "المشروع المعدل لقانون العقوبات لم يجرم المنتحر وإنما من يشرع بهذه الجريمة".

"تغليظ العقوبة بشأن محاولات الانتحار جاء حماية للمجتمع"، وفق بني مصطفى.

وأكّدت بني مصطفى، أن تعديلات قانون العقوبات لم تكن ارتجالية أو باستعجال ودرست من قبل خبراء في علم الجريمة وقانونيين.

رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، دافع، في وقت سابق، عن قرار النواب الموافق لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً: إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة، موضحا أن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.


المملكة