بقلم : علي الدلايكة
اكاد اجزم انه لم تسبقنا دولة في هكذا تشريع غريب وفريد من نوعه لم يراعي الحالة الاجتماعية والمعيشية والنفسية لهذة الفئة من ابناء الوطن والذين لم ينحرفوا في اخلاقهم وسلوكهم عن ما تعودنا عليه وان كنا لم نتعود او نقر الانتحار والذي من باب اولى ان تتحمل الدولة باذرعها المختلفة رعاية شأن هذة الفئة وان تعمل جاهدة بان لا يصلوا الى هذا الوضع المحزن المخيف بان يكون قرار التخلص من الحياة اسهل من مكابدتها حيث ان سبب ذهابهم في هذا الاتجاه في غالبه تقصير الحكومات المتعاقية في توفير فرص العمل وسبل العيش الكريم ...لماذا قبل ان نشرع هكذا تشريع لم نسأل كل مسؤول قصر ولم يلبي الاحتياجات الاساسية على الاقل لهذة الفئة ويكفيهم شر المسألة وشر التفكير بالانتحار ...اين هو دور التنمية الاجتماعية في عمل الدراسات الجادة والجدية والتي تبين وتوضح البؤر الساخنة وتحدد وتصنف حالات الفقر والحالات التي تقف على حافة الانهيار النفسي وتضع الحلول الوقائية لها لتلافي اللجوء الى خيار الانتحار وان لا يبقى عمل الوزارة على معلومات اغلبها مضللة واغلبها لم يتم تحديثها منذ سنوات واغلبها يتم اعتماده على الهمة والفزعة وهنا قد لا اضع كامل اللوم على كادر الوزارة وانما على عدم كفاية العاملين وعدم توفر ادوات العمل اللوجستية اللازمة اضف الى التخصص المهني والعلمي المطلوب الذي يقودنا الى اعداد قاعدة بيانات علمية واقعية يسمح اعدادها الى تحديثها من وقت لآخر والاهم من ذلك كله احداث شراكة واقعية وفعلية بين مختلف الجهات والتي مطلوب منها رعاية والعناية بهذة الفئة من ابناء الوطن كصندوق الزكاة وتكية ام علي والهيئة الخيرية الهاشمية وكل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تنشط بهذا الجانب وان يكون التوجه الى ايجاد ما يدر عليهم من دخل ولو بالقليل لان قليل دائم خير من كثير منقطع مع الاخذ بعين الاعتبار ايضا اخذ التدابير الاحترازية والضمانات اللازمة والكفيلة بديمومة اي عمل او مشروع وعدم التصرف به واهم ما يضمن ذلك هو منع التدخلات الواسطة والمحسوبية في ملاحقة ومحاسبة كل من يخالف ذلك لئلا تصبح عادة وسلوك التفافي على ما يقدم للتصرف به حسب الاهواء والغرائز البعيدة عن سد الحاجة وحفظ كرامة المحتاج من السؤال ...
ان تفعيل دفع الزكاة وتحفيز المكلفين بدفعها وقوننته بان يكون جزء من زكاتهم يذهب الى صندوق الزكاة او التنمية الاجتماعية او الى صندوق خاص يؤسس للغاية اعلاه تديره ثلة من الثقات والمشهود لهم بالنزاهة والصلاح والاهم في هذا الجانب ان يصل المكلفين بدفع الزكاة او المتبرعون الى ثقة عالية بان النتائج المرجوة هي محل عناية واهتمام وامانة الهيئة القائمة على ذلك وهذا سيحتاج الى فترة زمنية من العمل والنتائج على ارض الواقع والتي ستعزز الثقة وتجذرها ....
ما نحتاج اليه خطوات غير تقليدية وخطوات جريئة وعمل جاد ودؤوب لان الطريق طويل وشاق ومحفوف بالمصاعب والتحديات وان لا يكون ذلك مدعاة لنا لان نذهب باتجاه الاسهل وهو تشريع يجرم عمل عندما تتحقق اركانه يكون الفاعل قد استنفذ كل ما يمكن عمله او فعله وهو لا يملك من الامر شيءولا حول له ولا قوة له وان كان ذلك غير مبرر ولكنه هو واقع الاحداث والذي لا يمكن ان ننتهي منه بتشريع ولو غلظت عقوبته لان حالة اليأس والاحباط لدى المنتحر تجعله لا يأبه باية عقوبه تنتظره ان نجى من القدر وانها حتما ستكون اخف عليه في الدنيا والآخرة من الانتحار....
هذة مسؤولية جماعية يتحملها كل من لديه الامكانية للدفع باتجاه التخفيف منها وحلها ولم يفعل وهي تعكس مدى التكافل والتراحم بين ابناء المجتمع الواحد ايضا وهنا لا بد من الاشارة الى ان ثقافة العيب في العمل ما زالت قائمة وان مقدرة شبابنا على التحمل وعلى التكيف مع صعوبة بعض الاعمال المتاحة والتي تدر دخلا كبيرا وجل شاغليها هم من العمالة الوافدة دون المستوى المطلوب وهنا لا بد ايضا من الاشارة ان هذة الاعمال في غالبها لا يتوفر فيها الامان الوظيفي او الضمان الاجتماعي او التأمين الصحي وهذا سبب مهم في العزوف عنها ايضا ...
لذلك قد يكون من المجدي والاصوب ان يعقد مؤتمر عام يلتقي فيه اهل الخبرة والمعرفة والدراية والاختصاص كما يحدث في الشأن الاقتصادي والسياسي قبل صياغة التشريع وقوننته واخراجه الى حيز الوجود رغم انه ما اقر في مجلس النواب يحتاج ان يذهب الى الغرفة الثانية من التشريع الى مجلس الاعيان والذي لدية الخبرة والحكمة في مراعاة ما يطرح انسانيا واجتماعيا وما ينسجم مع الواقع ولا يخرج عن السليقة والفطرة وهنا لا بد من التأكيد اننا لا نقبل ولا نقر باي حال من الاحوال الانتحار او اللجوء الى مثل هكذا تصرفات من اجل الاستعراض او الابتزاز