بقلم : حسن محمد الزبن
سبق أن عهد إلى سيادة الشريف (الأمير) زيد بن شاكر، بتشكيل حكومة أردنية في عهد الملك الحسين، ولم يكن ما يمنع إشغاله منصب رئاسة الحكومة الأردنية، مع أنه من أقرباء الملك، ولم يتعارض ذلك مع الدستور والقانون.
واليوم الدكتور نوفان العجارمة، وهو من أهل القانون، بل من فقهائه، وأحد حراسه الجدد، نجده يفند بدقة متناهية موضوع لم يتطرق له سابقا على حد علمي أي رجل قانون، وهو ما يخص أقرباء الملك ومشاركتهم أو عدم المشاركة في السلطة التشريعية، بمعنى الحق في تسلم إدارة الولاية العامة في الحكومة، أو المنصب الوزاري، أو التعيين في مجلس الأعيان (مجلس الملك)، أو حتى الحق في الترشح للمجلس النيابي، أو الحق في ممارسة العمل الحزبي، كحق يكفل لهم ذلك كأي مواطن أردني تنطبق عليه الشروط القانونية، لتسلم المنصب العام والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة.
ما وصل إليه الدكتور نوفان العجارمة بمسألة أعتقد أنها هامة جدا، وقد أوضح الأمر واستجلى ما يستعصي فهمه على العامة، ويفتح الباب للإجتهاد، والتفسير من أهل القانون، ونثق بهم لكفاءاتهم وخبراتهم القانونية، مع أن كلام العجارمة واضح لا غموض فيه، مفاده أنه لا يوجد ما يمنع ، ولا يوجد نص في أحكام التشريعات الأردنية يحضر على أقارب جلالة الملك من عضوية مجلس الامة، لان النص الدستوري يفترض صدور قانون خاص ويحدد هذا القانون درجة قرابة معينة لا يجوز لتلك الدرجة أن تكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب، ولكن هذا القانون لم يصدر حتى تاريخه، رغم نص قوانين الانتخاب على ذات الحكم وقد كان آخرها قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 والذي لم يحدد درجة قرابة معينة.
كما أكدت دراسته القانونية أن أقرباء الملك مدرجة أسماؤهم في جداول الناخبين، ومسموح لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، و مسموح لهم أيضاً الانخراط في الأحزاب السياسية، وبالتالي فإن القول بحرمانهم من عضوية مجلس الأمة يخالف الدستور نصاً وروحاً، وذلك لعدة أسباب واعتبارات فندها وعللها بحرفية قانونية عالية لا مجال لذكرها هنا.
بناء على هذا المستجد فيما عرض له، ما يعني أننا مقبلون على مرحلة التغيير القادمة، والتي ينتظرها الشارع الأردني، وتتضارب التوقعات عن موعدها، فهل سنشهد أقرباء للملك في عدد من مواقع الدولة، إلى جانب الوجوه الجديدة التي أفرزتها الرؤيا الجديدة، وتنتظر الإنطلاق في مسار التحديث والاصلاح في المنظومة السياسية، خاصة أن المرحلة تحتاج لطاقم مميز وجاد في هذا الاتجاه، وقادرة على تطبيق رؤية الملك الاصلاحية، ورسم السياسات العامة الضامنة للنهج الجديد في إدارة الدولة، وتكون عونا للملك والشعب في تحقيق الطموح نحو المستقبل الآمن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، والعزيمة تتجه بانطلاقة قوية للمئوية الثانية من عمر الدولة، برؤى ومتطلبات دقيقة تعني التقدم والنجاح، وترتقي لمستوى الهم الوطني، ولا مجال لغير ذلك.
إنه باختصار صياغة مستقبل السنوات القادمة من عمر المئوية الثانية، وهو مشروع دولة كبير، يستجيب للتطلعات، ويوظف كل الطاقات التنموية والخدمية والمجتمعية، ويلتقي مع الرؤى الاقتصادية والسياسية التي خطط لها بما يعمق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الدولة.

كان الله في عون الجميع، وحمى الله الأردن.