آخرها نتائج تداعيات كورونا .. "طيران الخليج" تواصل النزيف المالي

05-05-2022 10:51 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - على الرغم من أن جميع خطوط الطيران في العالم تكبدت خسائر ثقيلة نتيجة تداعيات "فيروس كورونا" منذ مطلع 2020، ومن بينها شركات الطيران الخليجية، التي تعتبر بعضها الأفضل عالمياً، فإن شركة طيران الخليج البحرينية لم تكن خسائرها سوى حلقة في سلسلة خسائر تمتد لسنوات طويلة.

السبت (23 أبريل 2022)، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن خسائر شركة "طيران الخليج"، الناقل الوطني للبحرين، بلغت 77 مليون دينار (نحو 204 ملايين دولار) في عام 2021.

خسائر شركة طيران الخليج كانت قد بلغت 38 مليون دينار (100.6 مليون دولار) في عام 2019، مقابل 91.9 مليون دينار (243.3 مليون دولار) في عام 2020.

واستطاعت الشركة التكيُّف مع الأوضاع غير المستقرة وتقليل خسائرها الفعلية في عام 2021 إلى 77 مليون دينار (203.9 ملايين دولار)، مقارنةً بما كان متوقعاً عند إعداد الميزانية من خسائر وهو 122 مليون دينار (323.1 مليون دولار).

وأوضحت أن جائحة كورونا أدت إلى تغيير العالم، وتعطيل السفر الجوي بشكل كبير؛ الأمر الذي أدى إلى إفلاس أو إعادة هيكلة عدة شركات على مستوى العالم، وشهدت شركات الطيران الخليجية أسوأ أزمة في تاريخها.

وأكدت الوزارة أن شركة "طيران الخليج" تعمل باستمرار على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، كما أعدت خطة تهدف إلى تقليل الخسائر وتحسين الدخل، إضافة إلى تطوير أدائها، العام الماضي، بنسبة 63% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2019، وبنسبة 43% متوقعة مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2021.

تراجع في الإيرادات
بدأت شركة طيران الخليج في عام 2002 بخطة إعادة الهيكلة، بسبب انخفاض أرباحها وزيادة ديونها.

وكان شركاء "طيران الخليج" ضخوا 238 مليون دولار أمريكي بالشركة التي خسرت في عام 2001 نحو 52 مليون دينار بحريني، أي ما يقارب 138 مليون دولار أمريكي.

وفي العام نفسه أعلنت قطر عن نيتها الانسحاب من "طيران الخليج" ولكنها بقيت عضواً فيها لمدة ستة أشهر بعد هذا الإعلان.

وفي العام نفسه أعلنت دولة الإمارات انسحابها من "طيران الخليج"؛ لتؤسس شركة طيران خاصة بها.

حققت "طيران الخليج" في عام 2002، مبيعات بقيمة 340 مليون دينار بحريني، أي ما يقارب 902 مليون دولار أمريكي، ولكنها مترافقة مع خسائر بلغت 110 ملايين دولار أمريكي.

وفي عام 2007، انسحبت سلطنة عمان من "طيران الخليج"، لتصبح مملوكة بالكامل للبحرين في شهر نوفمبر من العام ذاته.

في عام 2013، أعادت الشركة هيكلتها لتستجيب للخسائر التي تكبدتها في السنوات العشر السابقة، فخفضت سعتها واستغنت عن ثلث أسطولها، وأنهت بعض اتفاقيات استئجار الطائرات، وقلصت شبكتها، واستمرت تسجل تلكؤاً في نتائجها.

وفي إعلانها عن نتائجها، قالت الشركة إنها خفضت خسائرها في 2015 بما يقارب 40 مليون دينار بحريني (106 ملايين دولار) -من 62.7 مليون دينار (166.3 مليون دولار) من الخسائر السنوية في عام 2014 إلى 24.1 مليون دينار (63.9 مليون دولار) في عام 2015- بما يعادل نسبة انخفاض بلغت 62%.

وفي بيان لوزارة المواصلات والاتصالات (شركة ممتلكات البحرين القابضة)، عام 2017، قالت إن شركة طيران الخليج هي الشركة الأكثر استنزافاً لإيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة.

وأكدت أنه "تم الاقتراض لتمويل خسائرها، وسيؤدي إدراج إيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة إلى إدراج مصروفات جميع الشركات التابعة لها كذلك، وذلك لن يكون في صالح الميزانية العامة".

الباحث الاقتصادي وسام الكبيسي قال في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إن أغلب القطاعات الاقتصادية عانت من تفشي وباء كورونا، ولكن بعض القطاعات تحملت التبعة الأكبر من جراء ذلك، وتأتي شركات الطيران في مراتب متقدمة بين أكبر المتضررين.

القيود التي فرضتها أزمة كورونا على الناس كانت سبباً في خفض حركة المسافرين، خصوصاً السفر لأغراض تجارية أو سياحية، الأمر الذي انعكس على شركات الطيران، التي كان عليها في ظل هذا الظرف القاهر أن توفر بدائل؛ لدفع المستحقات والرواتب الشهرية وتكاليف الصيانة الدورية، وفق ما يقوله الكبيسي، لافتاً إلى أن ذلك زاد من المعاناة المالية لهذا القطاع.

تهديدات أكبر
يتفق المراقبون على أن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا تعتبر تهديداً لشركات الطيران، وأنها قد تكون سبباً في إضافة مزيد من الخسائر لـ"طيران الخليج" التي تعاني أساساً من خسائر.

وهو ما يؤكده أيضاً وسام الكبيسي، الذي يقول إن الأمر اللافت أنه ومع انفراج الوضع الصحي والتحسن النسبي لحركة المسافرين خلال الأشهر الأخيرة، دخلت أزمة جديدة تمثلت في الحرب الروسية - الأوكرانية.

وفق الكبيسي فإن هذه الحرب قادت إلى ارتفاع كبير جداً في أسعار الوقود، امتص هامش الأرباح المتحققة من ازدياد نشاط الطيران المحلي والخارجي مؤخراً.

شركات الطيران في دول الخليج واجهت بطبيعة الحال المصير نفسه وتضررت بشكل كبير، لا سيما أن أغلب هذه الشركات، ونتيجة لموقعها الجغرافي، تعتمد في نشاطها على حركة المرور المؤقت (الترانزيت) بين جهات الأرض الأربع، يقول الكبيسي.

وأضاف أن العمالة الخارجية تمثل شريحة مهمة لنشاط الطيران، من وإلى دول الخليج، لكن أزمة كورونا أدت إلى تقليصها؛ مما أدى إلى مضاعفة خسائر هذه الشركات.

وقال: "مع هذا فإذا استثنينا شركة طيران الخليج البحرينية، التي قد تواجه مشاكل أكبر في المدى المنظور، فإن بقية الشركات الخليجية ستتمكن من امتصاص آثار هذه الأزمات والتعافي تدريجياً، خصوصاً أن التقارير والمؤشرات تتوقع ازدياداً ملحوظاً في الحركتين التجارية والسياحية مع بدء فصل الصيف".