سرايا - بلغت نسبة التضخم نحو 70 في المائة خلال عام واحد في تركيا في أبريل (نيسان)، مؤثرة على جودة عيش العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في 2023.

ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام؛ إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7.25 في المائة في أبريل خلال شهر رمضان، رافعاً التضخم إلى 69.97 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2002.

تواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطياً نسبة 61 في المائة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة. ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ14 في المائة منذ نهاية عام 2021.

يعتقد الرئيس إردوغان، خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19 في المائة إلى 14 في المائة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)؛ ما أدى إلى انهيار الليرة.

بالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11 في المائة مقابل الدولار منذ الأول من يناير (كانون الثاني). يشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو (حزيران) 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.