سرايا - ليندا عيد - قال المحامي سميح البراري العجارمة اليوم السبت ان رفع البنك المركزي للفائدة قانوني، ودوره الأساسي هو السيطرة على السياسة النقدية في المملكة، كما أنه يتحكم بها من خلال ادوات معينة من ضمنها خفض او رفع او تثبيت سعر الفائدة.

وأضاف العجارمة لـ"سرايا" ان البنك المركزي يقوم بخفض الفائدة او زيادتها للتحكم بالسياسة النقدية حتى لا يحدث سيولة اكثر مما يجب او اقل مما يجب.

وبين العجارمة لـ"سرايا" ان تطبيق رفع سعر الفائدة على القروض الحالية "غير قانوني" أي التي تم اقتراضها قبل قرار البنك المركزي، ويجب تطبيقه فقط على القروض الجديدة.

وأشار العجارمة أنه يجب على البنوك المقرضة ان لا تنفرد بأرادة برفع سعر الفائدة دون موافقة المقترض، والشرط الذي يتم وضعه مفاده "من حق البنك رفع سعر الفائدة حسب تعليمات البنك المركزي" شرط غير قانوني وتم ابطاله من قبل محكمة التمييز.

وزاد انه في حال قام البنك برفع سعر الفائدة على قرض حالي فمن حق المقترض اللجوء للقضاء.

وكان قد قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/5/2022

• إقرأ أيضاً : نقيب تجار الالبسة لـ"سرايا": الحركة الشرائية على القطاع " ضمن الطموح " .. ونطالب بمراجعة ضريبة المبيعات لنصبح منافسين
• إقرأ أيضاً : الأرصاد لـ"سرايا": لا يوجد مؤشرات تدل على منخفضات جوية على المنظور القريب
• إقرأ أيضاً : غرفة تجارة عمان: 85 بالمئة من احتياجات المملكة من الغذاء يتم استيرادها من الخارج